Google+ Followers

VideoBar

Ce contenu n'est pas encore disponible en cas de connexion chiffrée.

Google+ Badge

mercredi 9 août 2017

Disparitions of documents in Qatar, the answer !


Freedom of expression, disparition of documents in Qatar, the answer !

at 2 h  06 

given when we were getting new documents !

Thanks to the Qatar authorities and to Al Jazeera fair play.

The "government" in the drawing below is not the quatari one but the one of many other's countries.









Some of the documents:

Who are the real RULERS of the world ?




http://img.michaeljournal.org/leaflets/real-rulers-of-the-world/pdf/pdf/assets/basic-html/page-1.html#

http://www.michaeljournal.org/masters.pdf

En français:




"From Debt to Prosperity"  by Larkin
http://www.michaeljournal.org/larkinEN.pdf



In this regard I think that you might be interested in the following new 550-page book Social Credit Economics authored by Oliver Heydorn, Ph.D. (Phil.)  Dr.Heydorn has managed very successfully (in my opinion) in bringing all of C. H. Douglas’s ideas into one corpus for the convenience of students of Social Credit.  Obviously, I regard Douglas as having had a monumental intellect whose ideas are far more comprehensive and appropriate to the needs of the modern highly technological society than anything else from the past, present or on the future horizon.  I have studied Douglas for many years and also have a formal education in political science and economics.  I was delighted to hear you mention Douglas and Social Credit during the discussions.  The poor attendance was unfortunate but money and banking obviously are not subjects for everyone.  I suspect that many politicians consider their careers to be safer if they avoid the subject altogether.

Obviously the participants in the debate have little or no familiarity with Social Credit.  They must get over the irrational idea that the purpose of an economy is to provide work when in actuality it is to provide goods and services with absolute maximum efficiency. Every engineer worthy of the name is trying to eliminate the need for human energy as a factor of production while practically every politician is trying to put people back to work again.  Social Credit proclaims the Leisure State.  If we could achieve a ninety per cent unemployment rate we would have something about which to be truly jubilant.  Distributing the product to consumers is not a difficult thing to arrange and it is no credit to humanity if we cannot devise a means to distribute the entire product of industry without mortgaging the future or engaging in increasing waste and destruction culminating of course in the great “job maker”, i.e., Perpetual War—without which the economy of the United States would collapse in a fortnight.

Here is Dr. Heydorn’s website where you will find his new book which is available from Amazon in North America, the United Kingdom and Europe.  He has just returned to Canada from an extended speaking tour in Australia, Tasmania and New Zealand.




Sincerely
Wallace Klinck
Alberta, Canada

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=oliver+heydorn





Croix de Jésus offerte pour la Paix mondiale avec l'aide de notamment M. Paul Landon, de St Nicolas de Flüe et de sainte Bakhita.




Most gouvernments are puppets of the dark forces !

We demand press freedom.
We demand freedom of opinion.

#demandpressfreedom

نطالب حرية الصحافة.
نطالب حرية الرأي.










Most gouvernments are puppets of the dark forces !

We demand press freedom.
We demand freedom of opinion.

#demandpressfreedom

نطالب حرية الصحافة.
نطالب حرية الرأي.

































































من المثل إلى واقع 

كتبه لويس حتى 


نظام الدين المال 


يتكون النظام من الدين المال الذي أوليفر المقامة على جزيرة إنقاذ المصارف المجتمع الصغير في الديون المالية في المعدل الذي الجزيرة وضعت وإثراء نفسه من خلال العمل من سكانها. 


نفس الشيء بالضبط يمضي في البلدان المتحضرة لدينا. أليس كذلك؟ 


كندا، هو بالتأكيد أكثر ثراء اليوم، في الثروة الحقيقية، مما كان عليه قبل 50 عاما، قبل 100 سنة، أو في أيام الرواد. بعد مقارنة الدين الوطني اليوم، ط، ه. مجموع كل الديون العامة المستحقة في كندا اليوم، إلى ما كان المجموع قبل 50 عاما، قبل 100 سنة أو ثلاثة قرون مضت! 


ومع ذلك، فمن الشعب الكندي الذين خلقوا هذا التخصيب بحلول عملهم والدراية. ثم لماذا ينبغي أن يوضع في الديون لما أسفرت عنه من عملهم؟ 


على سبيل المثال، والنظر في المدارس، وقنوات المياه البلدية، والجسور، الطرق والأشغال العامة الأخرى. الذي يبني لهم؟ بناة البلاد. من لوازم المواد التي يحتاجونها؟ المصنعين في البلاد. وكيف يمكن توظيف هؤلاء الناس في الأشغال العامة؟ فذلك لأن هناك غيرهم من العمال الذين ينتجون الغذاء والملابس والأحذية، أو الذين يقدمون الخدمات والمواد المطلوبة من قبل شركات البناء والشركات المصنعة. 


وبالتالي فإنه غير سكان كندا ككل، من خلال أنواع مختلفة عملها التي تنتج كل هذه الثروة. إذا تم جلب البضائع من دول أخرى، فإنه في مقابل المنتجات التي حققناها هنا. 


ولكن ماذا نرى بدلا من ذلك؟ في كل مكان، ويجري فرض ضرائب على المواطنين لدفع ثمن المدارس والمستشفيات والجسور والطرق والأشغال العامة الأخرى. ويتكون السكان بشكل جماعي لدفع ثمن ما أنتجت بشكل جماعي عن طريق جهودها الذاتية. 

أكثر من ضعف السعر 

ولكن هناك أسوأ: ويتكون سكان لدفع أكثر من تكلفة ما إنتاجه. انتاجها الخاص، وزيادة في الثروة الحقيقية، ويصبح الدين والتي تضاف المصالح. مع مرور الوقت، ومصالح تضيف ما يصل، ويمكن أن تساوي أو حتى تتجاوز مبلغ الديون المفروضة من قبل النظام. وفي بعض الأحيان، يتم إجراء الناس لدفع مزدوج، ثلاثة أضعاف السعر لإنتاج انها نفسها بها. 


على أعلى من الديون العامة، وهناك ديون الصناعية، وأيضا محملة المصالح. هذه إجبار المصنعين والمقاولين لزيادة أسعارها تتجاوز تكلفة الإنتاج، من أجل تعويض رأس المال والمصالح، وذلك لتجنب الإفلاس. . 


كل من الديون العامة والصناعية بالإضافة إلى مصالح وأضاف يجب أن تدفع من قبل الشعب، والنظام المالي، وتدفع الديون العامة للمن الضرائب. يتم دفع الديون الصناعية لمن خلال الأسعار. الأسعار ترتفع في حين يجري بالارض جيوبنا من الضرائب. 

نظام استبدادي 

هذه والعديد من الحقائق الأخرى التي تشير إلى النظام النقدي، والنظام المالي، التي تسيطر بدلا من أن يكون عبدا. نظام التي تحافظ على السكان تحت هيمنتها - التحكم طريقة أوليفر الرجال في الجزيرة قبل أن تمرد. 


وماذا يحدث عندما ترفض وحدات تحكم المال للإقراض، أو عند إضافة الظروف التي لا الهيئات العامة أو الشركات المصنعة يمكن أن تحمل؟ في بعض الأحيان، يكون الهيئات العامة لتأجيل المشاريع، بغض النظر عن مدى الحاجة الملحة أنها قد تكون. المصنعين التخلي عن خطط لتطوير أو إنتاج السلع التي من شأنها أن الإجابة على الاحتياجات الحقيقية. وهذا يسبب البطالة. ولإنقاذ العاطلين عن العمل من الجوع، لا بد من فرض ضرائب على أولئك الذين لا تزال تملك شيئا، أو على أولئك الذين ما زالوا يحصلون على راتب. 


يمكنك أن تتخيل طغيان أكبر، الذي شرور يمكن أن يشعر بها السكان؟ 

عقبة للتوزيع 

وهناك ما هو أكثر. غير راض عن تحول الإنتاج التي يمولها في الديون، أو مع شل جزء من إنتاج ترفض تمويل، والنظام النقدي هو أداة مالية الفقراء لتوزيع المنتجات. 


على الرغم من أن المخازن والمستودعات مليئة، وعلى الرغم من عدم وجود كل ما يلزم لإنتاج أكبر، وتقنين توزيع السلع المتاحة. 


يمكنك فقط الحصول على ما يمكن أن تدفعه مقابل. أمام وفرة الانتاج، ينبغي أن يكون هناك وفرة من القوة الشرائية في محافظ لدينا. هذا ليس هو الحال. النظام يضيف دائما المزيد من الأسعار للمنتجات من ايصاله المال في جيوب الناس الذين يحتاجون هذه المنتجات. 


القدرة على الدفع لا تساوي القدرة على إنتاج. المالية لا يعكس الواقع. الواقع يعني وجود وفرة من السلع التي يتم إجراؤها بسهولة. المالية يساوي المال يجري تقنين ويصعب الحصول عليها. 


النظام النقدي الحالي هو حقا نظام يعاقب عندما يجب أن يكون النظام الذي يخدمه. هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نتخلص من ذلك، ولكن يجب أن يتم تغييرات عليه. هذا هو ما يراد مبادئ الائتمان الاجتماعي للقيام به. 

ليس الأحزاب السياسية 

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع الناس عبارة الائتمان الاجتماعي، والأحزاب السياسية. ولكن لا، اعتماد اجتماعية ليست طرفا وإن كانت هناك أحزاب تحمل هذا الاسم. الائتمان الاجتماعي ليست أكثر من طرف من المسيحية هو طرفا فيها، حتى لو كان، في بعض البلدان، تجد الأحزاب السياسية مع أسماء مثل الحزب الديمقراطي المسيحي، الحزب المسيحي، الخ جود الأحزاب السياسية لغرض الاستيلاء على السلطة، أن تكون أو ل نسعى إلى أن تكون المجموعة التي تسيطر على البلاد. 


يعمل الائتمان الاجتماعي في الطريق المعاكس للغاية. سوف الائتمان الاجتماعي تعيين فرد مجانا. وسوف تسمح للفرد أن يحكم على حياته الخاصة. وبالتالي سوف الائتمان الاجتماعي توزيع الطاقة للأفراد، وليس السلطة للحكم على جيرانهم، ولكن سلطة الأمر من الطاقة الإنتاجية في بلادهم، والسلع التي يريدون. 

المال تمشيا مع الواقع 

المال أوليفر، في جزيرة الخلاص، وكان يتعين على انه لم يكن هناك أي قيمة المنتجات في الجزيرة. حتى لو برميل له كان حقا كامل من الذهب، ويمكن ما هذا الذهب قد اشتريت في هذه الجزيرة التي لم يكن المنتجات؟ الذهب، سندات الدولار أو إدخالات في كتب أوليفر لا يمكن أن يتغذى أي شخص إذا كان هناك أي طعام. الأمر نفسه ينطبق على الملابس وعلى كل شيء آخر. 


ولكن كانت هناك منتجات في الجزيرة. وجاءت هذه المنتجات من الموارد الطبيعية ومن عمل جماعة صغيرة. هذه الثروة الحقيقية، ما أعطى المال قيمته، وكان ملكا للسكان الجزيرة، وليس ملكية حصرية من أوليفر، المصرفي. 


وضع أوليفر لهم في الدين عن شيء ما يملكون. لقد فهموا هذا عندما علموا حول الائتمان الاجتماعي. لقد فهموا أن جميع المال، ويستند كل الائتمان المالي على الائتمان المجتمع، وليس على عمليات مصرفي. هذا المال كان ينبغي أن يكون لهم منذ لحظة إنشائه. وكان ينبغي أن يكون سلمت لهم، وتنقسم فيما بينها، في وقت لاحق لاستخدامها في التبادلات بينهما من حيث المنتج من شخص إلى آخر. 


بالنسبة لهم، وأصبحت مسألة المال ما هو عليه حقا في جوهر: مسألة المحاسبة. 


أول شيء مطلوب للمحاسبة، هو لأنه على وجه الدقة، أن يكون تمشيا مع ما يعنيه تعبير عنه. يجب أن يكون المال تمشيا مع الإنتاج ومع تدمير الثروة. يجب أن تتبع تدفق الثروة: الثروة وفيرة، والمال الوفير. إنتاج السهل، والمال السهل. الإنتاج الآلي، والمال الآلي. إنتاج الحرة، خالية من المال. 

المال لتمويل إنتاج 

يجب أن يتم الأموال المتاحة للمنتجين في المعدل الذي يحتاجون إليه لتعبئة وسائل الإنتاج. ويمكن القيام بذلك منذ تم القيام به بين عشية وضحاها، في أقرب وقت أعلن الحرب في عام 1939. المال التي كانت تفتقر للسنوات العشر السابقة ظهرت فجأة. وخلال السنوات الست استمرت الحرب، لم تكن هناك المزيد من المشاكل المال لتمويل كل من إنتاج ما هو مطلوب ومطلوب. 


لذلك، يمكن أن يكون المال، ويجب أن يكون في خدمة الإنتاج العام والخاص، كما faitfully كما كان في خدمة الإنتاج الحربي. كل ما هو ممكن جسديا، للرد على الاحتياجات المشروعة للسكان، يجب أن يتم ذلك ممكنا من الناحية المالية. 


وهذا من شأنه وضع حد للكوابيس السلطات العامة. فإن ذلك يعني أيضا نهاية البطالة والمصاعب لها، ما دامت هناك أمور ينبغي القيام به لتلبية احتياجات السكان من القطاعين العام والخاص. 

الجميع الرأسمالي - لكل توزيعات 

يتحرك الائتمان الاجتماعي الذي توزيع أرباح دورية توزع على كل شخص: مبلغ معين كل شهر لكل فرد، بغض النظر عن ما إذا كان يعمل أم لا؛ يتم توزيع الأرباح بنفس الطريقة للمستثمرين، حتى عندما لا تأخذ شخصيا في أي عمل. 


ومن المسلم به على نطاق واسع أن الرأسمالي، شخص يستثمر المال في مؤسسة، لديه الحق في رسم ينفع من استثماره، دخل وهو ما يسمى أرباح. والأفراد الآخرين تعيين رأس ماله للعمل، وهؤلاء بدورهم تتم مكافأة للقيام بذلك، من خلال رواتبهم. ولكن الرأسمالي توجه دخل ببساطة من ماله يتم استثمارها في المؤسسة. إذا كان أيضا يعمل هناك، وقال انه بعد ذلك رسم دخلين: راتب لعمله، وتوزيع أرباح عن عاصمته. 


يعتبر الائتمان الاجتماعي أن جميع أفراد المجتمع هم الرأسماليين. معا تملك رأس المال الحقيقي الذي يسهم إلى حد كبير أكثر إلى إنتاج من المال رأس المال المستثمر أو العمل للموظف. 

ما جعل هذا الرأسمال الاجتماعي لل؟ 

أولا، هناك موارد الطبيعية في البلاد والتي لم تكن من قبل أي شخص. فهي هدية من الله للذين يسكنون البلاد. 


ثم، هناك مجموعه من جميع المعارف والاختراعات والاكتشافات، والتحسينات التي أدخلت على عمليات الإنتاج؛ مجموع كل التقدم المكتسبة، التي تراكمت، وزيادة ونقلها من جيل إلى جيل. هذا هو تراث مشترك، التي يحصل عليها الأجيال السابقة، وتستخدم وبنسبة جيلنا قبل أن يتم تمرير إلى الجيل القادم. أنها ليست ملكا خالصا أي شخص ولكن خاصية الطائفي "بامتياز". 


وهذا هو إلى حد بعيد أكبر عامل في الانتاج الحديثة. إذا كانت القوة المحركة المستمدة من البخار والكهرباء والنفط - كل الاختراعات من القرون الثلاثة الماضية - اتخذت بعيدا، ما من شأنه أن يترك من إجمالي الإنتاج، حتى لو كنت لزيادة كمية العمل وعدد الساعات التي يعملها كل من القوة العاملة في البلاد؟ 


لا شك، لا تزال هناك حاجة المنتجين إلى مجموعة العمل هذه العاصمة، وتتم مكافأة أنها للقيام بذلك عن طريق رواتبهم. ولكن هذا المال يجب كسب ارباح لمساهميها، وبالتالي لجميع المواطنين لأنها قبل كل شيء، على قدم المساواة، تقدم الشركاء في الميراث من الأجيال السابقة. 


وبما أن هذا رأس المال الاجتماعي هو العامل الأكثر أهمية في الانتاج الحديثة، ينبغي للأرباح على الأقل تغطية الاحتياجات الأساسية للجميع. وكجزء من الإنتاج بسبب mecanization والأتمتة الزيادات، بينما تنخفض العمل الإنساني، وجزء من إنتاج وزعتها أرباح الاجتماعية يجب أن تزيد. 


هذه الطريقة في فهم توزيع الثروة هي مختلفة تماما عن اليوم. بدلا من ترك الأفراد والأسر في فقر مدقع، أو بدلا من فرض ضرائب على أولئك الذين يعملون لمساعدة أولئك الذين لم تعد هناك حاجة لإنتاج، والجميع سوف يضمن دخل أساسي من خلال أرباح. 


وهذا من شأنه أن يكون وسيلة، وتكييفها بشكل جيد لcapabiities الإنتاجية الحديثة لدينا، للقيام بها في ممارسة حق عقدت من قبل جميع الأفراد على استخدام السلع المادية. ويستمد هذا الحق من وجود المرء ذاته. حق أساسي غير قابل للتصرف كما عبر عنها بيوس الثاني عشر في رسالة جهاز الراديو الخاص به من 1 يونيو 1941: 


"تم إنشاؤها السلع المادية التي كتبها الله لتلبية احتياجات جميع الرجال، ويجب أن يكون تحت تصرف كل منهم، والعدل والإحسان تتطلب. 


"كل إنسان في الواقع، كسبب الموهوبين الوجود، و، من الطبيعة، والحق الأساسي في الاستفادة من الخيرات المادية الأرض ... 


"هذا حق فردي لا يمكن، بأي وسيلة، يمكن منعها، حتى قبل ممارسة الحقوق التي لا مراء فيها وأخرى معترف بها على البضائع الطبيعية." 


توزيع أرباح على كل واحد: هذه هي الصيغة الاجتماعية والاقتصادية الأكثر الرائعة التي عرضت من أي وقت مضى إلى عالم الذي المشكلة لم يعد لإنتاج السلع، ولكن لتوزيعها. 



From Parable to Reality

Written by Louis Even

A system of debt-money

The system of debt-money that Oliver established on Salvation Island made the little community sink into financial debt at the rate at which the island developed and enriched itself through the work of its inhabitants.

The exact same thing goes on in our civilized countries. Does it not?

Canada, is certainly richer today, in real wealth, than it was 50 years ago, 100 years ago, or in the pioneers' days. Yet compare today's national debt, i,e. the total of all public debts owed in Canada today, to what the total was 50 years ago, 100 years ago or three centuries ago!

Yet it is the Canadian people who have created this enrichment by their labor and know-how. Why then should they be kept in debt for what has resulted from their work?

For example, consider the schools, the municipal aqueducts, the bridges, the roads and other public works. Who builds them? The country's builders. Who supplies the materials they need? The country's manufacturers. And how can these people be employed at public works? It is because there are other workers who produce food, clothing, shoes, or who supply the services and materials required by the builders and manufacturers.

Thus it is the Canadian population as a whole, by its different kinds of work that produces all this wealth. If goods are brought in from other countries, it is in exchange for products that we have made here.

But what do we see instead? Everywhere, citizens are being taxed to pay for schools, hospitals, bridges, roads and other public works. The population is collectively made to pay for what it has produced collectively by its own efforts.
More than double the price

But there is worst: The population is made to pay more than the cost of what it has produced. Its own production, an increase in real wealth, becomes a debt to which interests are added. With time, the interests add up and can equal or even exceed the amount of the debt imposed by the system. At times, the people are made to pay double, triple the price for a production it has itself made.

On top of the public debts, there are industrial debts, also loaded with interests. These compel the manufacturers and contractors to increase their prices beyond the cost of production, in order to reimburse the capital and the interests, so as to avoid bankruptcy. .

Both public and industrial debts plus the added interests must be paid by the people, to the financial system, Public debts are paid for by taxes; industrial debts are paid for through prices. Prices go up while our pocketbooks are being flattened by taxes.
A tyrannical system

These and many other facts are indicative of a monetary system, a financial system, that controls instead of being a servant; a system that keeps the population under its dominance — the way Oliver controlled the men on the Island before they rebelled.

And what happens when the money controllers refuse to lend, or when they add conditions that neither public bodies nor manufacturers can bear? At times, public bodies have to put off projects, no matter how urgent they may be. Manufacturers give up on plans for the development or production of goods that would have answered true needs. And this causes unemployment. And to save the unemployed from starvation, taxes must be levied on those who still own something, or on those who still earn a salary.

Can you imagine a greater tyranny, which evils can be felt by the whole population?
An obstacle to distribution

And there is more. Not satisfied with turning the production it finances into debts, or with paralyzing the part of production it refuses to finance, the monetary system is a poor financial instrument for the distribution of products.

Even though the stores and warehouses are full, and though there exists all that is needed for an even greater production, the distribution of available goods is rationed.

You can only obtain what you can pay for. In front of an abundant production, there should be an abundance of purchasing power in our wallets. Such is not the case. The system always adds more prices to the products than it delivers money into the pocketbooks of the people who need these products.

The capacity to pay is not equal to the capacity to produce. Finance does not reflect reality. Reality means having an abundance of goods that are easily made. Finance equates to money being rationed and hard to obtain.

The present monetary system is truly a system that punishes when it ought to be a system that serves. This does not mean that we must do away with it, but changes must be made to it. This is what the principles of Social Credit are meant to do.
Not a Political Party

The first thing that comes to mind when people hear the words Social Credit, are political parties. But no, Social Credit is not a party although there have been parties bearing that name. Social Credit is no more a party than Christianity is a party, even if, in some countries, you find political parties with such names as Christian Democrats, Christian Party, etc. Political parties exist for the purpose of seizing power, to be or to strive to be the group that rules the country.

Social Credit works in the very opposite way. Social Credit will set the individual free; it will allow the individual to rule over his own life. Social Credit will thus distribute power to individuals, not the power to rule over their neighbours, but the power to order from their country's production capacity, the goods they want.
Money in keeping with reality

Oliver's money, on Salvation Island, would have had no value had there been no products on the island. Even if his barrel had really been full of gold, what could this gold have purchased on an island that had no products? Gold, dollar bills or entries in Oliver's books could not have fed anyone if there had been no food. The same applies to clothing and to everything else.

But there were products on the island. These products came from natural resources and from the work of the small community. This real wealth, that which gave money its value, was the property of the island's inhabitants, and not the exclusive property of Oliver, the banker.

Oliver put them in debt for something that they owned. They understood this when they learned about Social Credit. They understood that all money, all financial credit is based on society's credit, and not upon the banker's operations. This money should have been theirs from the moment it was created; and should have been handed to them, divided amongst them, later to be used for their exchanges as products went from one person to another.

For them, the question of money became what it really is in essence: a matter of accounting.

The first thing required of accounting, is for it to be exact, that it be in keeping with what it is meant to express. Money must be in keeping with the production and with the destruction of wealth. It must follow the flow of wealth: Abundant wealth, abundant money; easy production, easy money; automated production, automated money; free production, free money.
Money to finance production

Money must be made available to producers at the rate at which they need it to mobilize the means of production. This can be done since it was done overnight, as soon as war was declared in 1939. Money that had been lacking for the previous ten years appeared all of a sudden; and during the six years the war lasted, there were no more money problems to finance all of the production that was needed and required.

Therefore, money can be, and must be, at the service of public and private production, as faitfully as it was at the service of war production. All that is physically possible, to answer the legitimate needs of the population, must be made financially possible.

This would put an end to the nightmares of public authorities. It would also mean the end of unemployment and of its hardships, as long as there remain things to be done to answer the needs of the population, both public and private.
Everyone a capitalist - To each a dividend

Social Credit moves that a periodical dividend be distributed to each and every person: An amount given each month to each individual, regardless of whether he is employed or not; the same way dividends are distributed to investors, even when they do not personally take part in any work.

It is widely recognized that a capitalist, someone who invests money in an enterprise, has the right to draw a benifit from his investment, an income which is called a dividend. Other individuals will set his capital to work, and they in turn are rewarded for doing so, through their salary. But the capitalist draws an income simply from his money being invested in the enterprise. If he also works there, he will then draw two incomes: a salary for his work and a dividend for his capital.

Social Credit considers that all members of society are capitalists. Together they own a real capital that contributes considerably more to production than the investor's money-capital or the employees' labor.
What is this social capital made of?

First, there are the country's natural resources that were not made by anyone. They are a gift from God to those who inhabit the country.

Then, there is the total of all the knowledge, the inventions and discoveries, the improvements made to production processes; the total of all the progress acquired, accumulated, increased and passed on from one generation to the next. This is a common inheritance, earned by past generations, used and increased by our generation before it is passed on to the next generation. It is not anyone's exclusive property but a communal property "par excellence".

And this is by far the greatest factor in modern production. If the motive force derived from steam, electricity and oil - all inventions of the last three centuries - were taken away, what would be left of the total production, even if you were to increase the amount of labor and the number of hours worked by all of the country's workforce?

No doubt, producers are still needed to set to work this capital, and they are rewarded for doing so by their salaries. But this capital must earn dividends to its owners and therefore to all the citizens since they are all, equally, coheirs of past generations.

Since this social capital is the most important factor in modern production, the dividend should at least cover everyone's basic needs. And as the part of production due to mecanization and automation increases, while human work decreases, the part of production distributed by social dividends must increase.

This way of understanding the distribution of wealth is quite different from today's. Instead of leaving individuals and families in dire poverty, or instead of taxing those who work to help those who are no longer needed for production, everyone would be guaranteed a basic income through a dividend.

This would be a means, well adapted to our modern productive capabiities, to carry out in practice the right held by all individuals to the use of material goods. This right is derived from one's very existence. A fundamental and inalienable right as expressed by Pius XII in his radio message of June 1, 1941:

"Material goods have been created by God to meet the needs of all men, and must be at the disposal of all of them, as justice and charity require.

"Every man indeed, as a reason gifted being, has, from nature, the fundamental right to make use of the material goods of the earth...

"Such an individual right cannot, by any means, be suppressed, even by the exercise of other unquestionable and recognized rights over natural goods."

A dividend to each and everyone: This is the most brilliant social and economic formula that was ever offered to a world whose problem is no longer to produce goods, but to distribute them.



Sur la table, dans le sac, nos cadeaux pour l’Émir, notamment un grand Crucifix et la plupart de nos documents en trois exemplaires, en arabe, anglais, et français offerts grâce à nos milliers de donateurs anonymes.

 Journal Vers Demain et 'Michael' journal
  Pèlerins de saint Michel et  Pilgrims of saint Michael
Site web multilingue: http://www.michaeljournal.org/
https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png      Suivez-nous sur facebook: https://www.facebook.com/journalversdemain/

POUR COMPRENDRE, EN BREF, NOTRE COMBAT ? : 

 Lisez le dernier Vers Demain en ligne:  


The Money Myth Exploded

One of the first articles written by Louis Even, this 8-page leaflet explains in a simple manner (five people on an island) how money is created as a debt by the banks. Year after year, this “classic” remains our most popular leaflet. It is a must for beginners who want to understand Social Credit. (It is also available in French, Spanish, Portuguese, Polish, German, Italian, and Arabic.)

SOCIAL CREDIT ECONOMICS in Summary

A précis of Professor Oliver Heydorn’s Social Credit Economics by Professor Ronnie Lessem


Part 1 : The Origin of Economic Dysfunction in the Modern World

The Fulfilment of the Economy’s True Purpose

Seven Stages of Economic Development

Oliver Heydorn (1) is a philosopher, who graduated from the International Academy of Philosophy at the Pontifical Catholic University in Chile. He is also, now as a Canadian resident, founder of the Clifford High Douglas Institute for the Study and Promotion of Social Credit in Canada.  Clifford Douglas was in fact an English engineer and accountant in the first half of the 20th century, who happened to have a particularly strong influence in Canada, and who was the originator of the so called social credit movement in the Anglo-Saxon world. Heydorn starts his monumental tome by outlining Douglas’ stages of economic development.     

Whenever the primary, or first, condition of economic progress has been met, for Heydorn as for Douglas, whenever the time-energy units procured are greater than those units consumed, how the surplus units are to be spent is up to the hypothetical lone individual. The production of tools, secondly, also results in the acquisition of knowledge, the knowledge of how best to use these tools and the knowledge necessary to replace them after they have been worn out. It also occasions the knowledge required to improve them and to create new types of tools. Both types of inheritance, thirdly, tend to enrich themselves as each generation does not merely receive from the past but adds its own discoveries and accomplishments to those that preceded it.

The lone individual can then enter into an active economic association with other individuals in pursuit of a common objective, thereby multiplying the economic power of each member. This constitutes the fourth discernible stage in the human development of raw productive capacity. The fifth stage in raw productive power via the application of human creative power involves the conscious harnessing of forms of energy other than mere human labour in the process of production. The introduction of solar and other natural energies has a significant influence on efficiency.

This brings us to the sixth stage, the introduction of the now self-operating machine. A society which has given rise to such will find itself in the grips of a dichotomy. On the one hand, engineers, scientists, industrialists and others, by furthering the development of technology, will be working incessantly on labour displacement. On the other hand, politicians and the disadvantaged will be ever more preoccupied with the elimination of the growing, consequent “unemployment problem”. There is then, for Douglas, a hopeless conflict of objectives. If the scientists and engineers succeed more and more people will be displaced. For the unemployed and political caretakers society should go back to manual labour. It is impossible for both lines of action to be realized simultaneously.
In reality though, the release of a certain percentage of the workforce from the necessity of toil is a definite component of true economic progress, indicating as it does the capacity of the community to liberate at least some of its members from the economic duties imposed by nature. This will require that other ways be found by means of which the unemployed can nevertheless have access to the fruits of production. Being unemployed must cease to be synonymous with being poor or destitute.

The seventh and final stage in the development of the human dimension of raw
economic power begins with the introduction of “intelligent” machines, that is machines
that receive, store, process, transform and transmit information. Information
technologies and the emergence of artificial intelligence, made practicable by
development in electronics, such as the transistor and the silicon chip, hold the
potential to increase the  raw productive capacity of an association to an enormous
degree, while simultaneously magnifying the phenomenon of labour displacement. As
Douglas noted, the Marxist view is :

.. based on the fallacy that labour, as such, produces all wealth, whereas the simple fact is
that production is 95% a matter of tools and process, which tools and processes form the
inheritance of the community not as workers, but as a community (Douglas C.H., 1974,
Economic Democracy.  Sudbury, England. Bloomfield Books) 

The standard enumeration of the factors of production by economic orthodoxy, then, in terms of land, labour and capital has ceased to be accurate because it has failed to incorporate precisely those factors that are most important in an industrialized economy. For Douglas :

The original conception of the classical economist that wealth arises from the interaction of land, labour and capital was a materialistic conception which did not contemplate the preponderance of intangible factors in the modern production process. The cultural inheritance, and what may be called the “unearned increment of association”  represent  factors that are increasing in importance so rapidly that other factors are becoming negligible in comparison (Douglas C.H. Social Credit. New York. Gordon Press).

The Present Stage of Economic Development in Britain

In 1923, almost a century ago, Douglas was able, as an experienced engineer, to give the following assessment of his native England’s stage of economic development :

One tenth of the available labour, working short hours but with the whole of its attention directed solely to the objective of the most efficient production, could supply all the general demands of the population of the country, either by direct production, or by exchange of proper methods for the production of other countries, in respect of articles which cannot reasonably be produced at home; in other words, production, as a problem, has been solved long ago (Douglas C.H., 1979, The Breakdown of the Employment System. Vancouver. The Institute of Economic Democracy).

Empirical confirmation of the general accuracy of Douglas’ above statement, according to Heydorn, was most spectacularly provided in his own lifetime by the activities of the U.S. during the Second World War :

During the war, the general standard of living in America rose by 40%; at the same time 21 million people were engaged in the armed forces and in munition production, and were therefore a pure drain on the resources of the country .. demonstrating that a small proportion of the population could provide the requirements for a high standard of living for the whole population (Monahan B, 1967, An Introduction to Social Credit. London. K.R.P. Publications).

The effect of labour displacement is now so great, then, and the capacity for re-absorption so correspondingly small, that it is becoming impossible to hide the brute physical efficiency of the economy; unemployment is becoming an ever greater problem. At the same time, in Douglas’ view, the likelihood is that the real percentage of the available workforce that will be necessary to produce the desired goods, as and when and where required with the least trouble to everyone, will be less than 20% of the employable population. Overall then, for Heydorn, we are somewhere between the beginning and completion of the seventh stage of economic development and rapidly progressing toward “the end of economic history”.   What does that more specifically mean for the nature and scope of a “social credit” economy?

Poverty in the Midst of Plenty/Servility in the Place of Freedom

The true purpose of economic association, for Douglas as we also saw from Rudolf Steiner, earlier, is twofold : first, to deliver the goods and services that individuals desire, and, second, to do this with the least amount of trouble to everyone. Insofar as any economic system fails to achieve the first end to the extent that it is physically possible and desirable, we are confronted with the phenomenon of “poverty in the midst of plenty”, and insofar as any economic system fails to achieve the second end to the extent that it is physically possible and desirable, we encounter the phenomenon of “servility in the place of freedom”.

The expression “poverty in the midst of plenty” then describes a paradox that has characterized the economic life of nations from at least the early years of the 20th century. On the one hand, we live in a “developed” world which, thanks to the industrial revolution with its introduction of machines and its harnessing of new sources of energy, can easily supply all the goods and services that individuals can profitably use, and yet, on the other hand, we live in a world where an enormous real demand for both goods and services is left unsatisfied.  

In developing countries, this phenomenon is most commonly experienced as a lack of useful production even though the raw materials, the labour, the knowhow and the desire to consume are all present or could easily be acquired. How many people then in Africa, Asia or Latin America are threatened with starvation, suffer from preventable diseases, or are illiterate or unskilled, when the physical means to present all of such exist? How is it that the astonishing rates of unemployment in the third world (which represent their productive capacity) happen to co-exist alongside massive poverty?

In developed nations, the phenomenon of “poverty in the midst of plenty’ manifests itself not so much in a lack of useful production as in the ability to fully satisfy the needs and desires of consumers because already existing production cannot be distributed. We have, on the one hand, a situation in which the productive system produces more goods and services than can be distributed and is even capable of producing much more actually and potentially. On the other hand, there are many people who, though in need or desirous of certain goods and services, are nevertheless forced to go without.
Furthermore, as technology advances, the number of people required to work in the industrial system is continually decreasing. These realities are not duly reflected, however, by the current economic arrangements that govern modern, industrial societies. Instead, there is almost universal insistence on the objective of “full employment” as an ideal state of affairs. Instead of enjoying release from the economic necessity to work in terms leisure, artificial “make-work” is imposed on the individual since this is typically the only way he can obtain the money he or she needs to look after necessities. For Douglas :

If the ordinary man has to work hard and long hours to obtain a precarious existence, then for him civilisation fails. (Douglas C.H, 1922, The Control and Distribution of Production,  London. Cecil Palmer).

Moreover :

The abolition of poverty in the midst of plenty, important as that is, is not the core of the problem. It is conceivable that people might be provided for as well-fed slaves. (Douglas C.H., 1936, The Approach to Reality. London. K.R.P. Publications).

All Conventional Systems Fail to Fulfil the Purpose of Economic Association

Which of the conventional economic systems has abolished poverty in the midst of plenty? Some have been more successful than others but which has completely abolished the spectacle of poverty when, in the modern world, it is perfectly practical to do so, from a realistic assessment of our economic potential. Neither Laissez Faire capitalism, not Marxist Socialism, nor a Mixed Economy, has succeeded.

Thanks to the development of industrial technologies, for Heydorn then, in combination with the bounty of the natural world, physical abundance has replaced physical scarcity, and hence we need a “New Economics”, that is one based on the facts of abundance, to replace “Old Economics”, one based on conditions of scarcity which no longer exist, or need not exist. Such is the promise, as we shall see, of Social Credit economics. What then gets in the way of such promise?

Finance Artificially Limits Economic Social Credit  

The Nature of the Standard Financial System

If all conventional economic systems fail to facilitate adequately the true purpose of economic association, why do they fail? How well a thing fulfils its purpose is contingent on the nature and extent of the power which is available for the realization of that purpose. In the case of associations, Douglas referred to this power as “the social credit’. In fact the social credit (see below) of contemporary economic associations is limited to a large extent by the nature of the standard financial system :

Unrestrained by the financial system, the resources of modern production would be sufficient to provide for the material desires of the whole population of the world at the expense of a small, and decreasing amount of labour (Douglas C.H., 1979,  The Monopoly of Credit. Sudbury, England. Bloomfield Books)
The financial system fails to successfully unite, in the best possible manner, the real demands of consumers for goods and services and of workers for leisure with the real capacity to satisfy these demands. This results in the paradoxes of “poverty in the midst of plenty” and of “servility in the place of freedom”. As a matter of fact the restraining effect that the financial system exerts on the actualization of our physical economic potential is so intense and pervasive, according to Heydorn, that its dysfunctional nature constitutes the chief cause underlying economic problems worldwide, together with the accompanying personal, social, political, cultural and environmental catastrophes. The problem of production then, is a problem of physical scarcity, has long been solved by the industrial development of our raw productive capacity; the current “problem of production” is a problem of catalysing or distributing production. Both of these difficulties owe their existence to the dysfunctional financial system.

The Limits to Growth

It is quite clear therefore that the economic difficulties of developed nations cannot be adequately dealt with by ever-increasing and indiscriminate economic “growth”, that is more production, larger exports, and harder work, as advocated by neo-liberal capitalists. It follows that the solution to economic problems cannot be found in state or communal ownership of the means of production, in a planned economy, or in progressive taxation. None of these remedies addresses the core of the problem, which has to do with the structural nature of the financial system.

Why Does Finance Artificiality Limit the Economic Social Credit?

What is the Financial System?

It is not finance per se then, but the misdirection of finance that artificially limits its economic social credit. The financial system is in effect the soul of the economic body. Finance mobilizes and coordinates economic energies and distributes their physical output. It supplies an incentive for economic cooperation by giving individuals a reason to believe that by the means of the financial system the things they need can be more easily produced, distributed and consumed; it maintains an accounting system to keep track of the materials, machinery and labour that are expended in the course of production and the costs that are built up; and finally it distributes the money.  What then is the nature of money?

The Nature of Money

According to mainstream economic theory, money can be understood as,  first, a medium of exchange, second a unit of account, third a store of value, and fourth a standard of deferred payments. In serving as a medium of exchange money ensures people have something to sell, for money. As a unit of account money enables the prices of goods to be calculated and expressed in a commonly accepted manner. As a store of value money makes it possible for people to save their incomes in view of future exchanges. Finally, as a standard of deferred payments money allows for contracts to be written in the present with respect to future payments for present exchanges.

In a modern, industrialized economy, money is increasingly a means of distribution rather than a means of exchange. A unit of money is nothing more than a ticket, the purpose of which is to relate a real demand to a real capacity to satisfy that demand. 

Real Credit versus Financial Credit

Before we proceed to a consideration of the true purpose of the financial system, it is necessary, Heydorn maintains, to make a distinction between real credit and financial credit. Real credit is defined by Douglas as “the rate at which goods and services can be delivered, as, when, and where required”, whereas financial credit is defined as “the rate at which money can be delivered as, when and where required”. The two are related because the real credit serves as the basis for the financial credit. It is the faith of a society in its real credit which is the ultimate source of “value” of its financial credit.

The True Purpose, or Otherwise, of the Financial System

The financial system came into being (and is maintained) because it serves as a tool or  device by means of which the delivery of goods and services, as, when,  and where required can be carried out in an optimal manner. In keeping with this conception of the financial system, the true purpose of financial credit must be to enable real credit to be fully actualized by, firstly,  adequately catalysing production processes, and secondly,  adequately distributing to individual consumers the real wealth that results from these processes.  Yet in actual fact the financial system, for Heydorn, is designed in such a way that the benefits which can be derived from the use of both communal and also individual economic resources within the context of an association accrue, in a grossly disproportionate manner, to an elite few.

The current “anti-functional” financial “monopoly credit” then works as if its purpose were to bequeath, to the greatest possible extent, a bouquet of undue economic benefits in the form of wealth and power to the owners of the financial system. The actual economy then functions as a system of government in the service of an oligarchy. Beyond working for an employer (in exchange for salaries and wages) and for government,  via taxes, we work as such, according to Heydorn, above all to secure and increase the wealth, prestige and power of the financiers.

How Does Finance Artificially Limit the Economic Social Credit?       

Subordination of Real Credit to Financial Credit

More specifically then real credit is subordinated to financial credit as numbers become more important than real things. Indeed, money is often so highly prized as an end in itself by our contemporary civilization that it is even regarded by some as a kind of super-commodity, the acquisition of which constitutes the be all and end all of all economic activity and even of life itself. The Biblical claim that “the love of money is the root of all evil” does not appear to be an exaggeration. We are enslaved, according to Douglas, by a numerical abstraction.

The real credit is the substance; the financial credit is only its shadow. The tool, acquiring the function of a control mechanism, becomes more important than the thing which, by nature, it was introduced to serve.

The Annexation of Financial Credit

Not only does the financial system maintain financial credit in a state of artificial scarcity, therefore, the banks also claim ownership of all the financial credit which they create. It is critical then for us to realize that in claiming ownership of the financial credit they originate, the banks are in fact usurping the legitimate property rights of the individuals who compose society. In reality, the value of financial credit is ultimately derived from real credit. If there were no capacity to produce goods and services, as when and where required, financial credit would be valueless and there would be no reason to create it. Where then is that real credit located?

Apart from those aspects of the real credit which are a function of the labour and enterprise of individual human beings, the real credit also depends on natural resources (which are free gifts of God of which each individual may claim their share), on the unearned increment of economic association, on the cultural heritage, and on the individual desire to consume goods and services. In virtue of all these factors, every individual in the community can make a legitimate claim to a personal share in the beneficial ownership of real credit. Thus, if financial credit derives its value from real credit, then the creation and use of financial credit should always be determined by the course of action that will most benefit the true owners of real credit, that is the individuals who compose society.

Monopoly Control of Credit

Both the subordination of the real credit to financial credit and the annexation of financial credit by an elite few are maintained as constituent elements of what Heydorn terms a ‘financial harness”, the monopoly that an elite holds over the creation of financial credit.

In contrast, in days gone by, when many people lived on the land and were able to provide from themselves by administering the land, a large proportion of them could deliver the goods and services that were needed, as, when and where they required them without relying to any great extent on the institution of money. Today finance is so pervasively established that its willingness to co-operate by issuing money is, in many cases,  a necessary condition for the actualization of real credit. For Douglas then :

You have an enormous vested interest possessing the most powerful monopoly that the whole history of the world has ever known, the monopoly, as we call it, of credit, the monopoly of the creation of and dealing in money, a monopoly against which any other monopoly pales into insignificance (Douglas C.H., 1978, Money and the Price System,  Vancouver. The Institute of Economic Democracy).

There is nothing either in the inherent nature of the universe or in the requirements of a functioning economic system that might require economic agents to be at the mercy of financial institutions in this manner. Money under the Monopoly of Credit is artificially scarce, firstly, and so there is never enough to actualize the Real Credit in its entirety. In the second place, the financial system typically earmarks this inadequate volume of money to those governments, businesses and individuals who are likely to engage in economic activities which, from the point of view of the banks, deliver a maximum return. This results in patterns of production, distribution, and consumption that are quite often at odds with what those patterns would be if the actualization of real credit alone was regarded as the whole point of economic activity, thereby serving the purpose of true economic association.

The Artificial Scarcity of Financial Credit

The current financial system then, by not automatically providing sufficient credit to mirror the real credit, fails to fully catalyse useful production. As Douglas observed :

A phrase such as “there is no money in the country with which to do such and so” means nothing unless we are also saying “the goods and services to do this thing do not exist
and cannot be produced, therefore it is useless to create the money equivalent of them”. For instance, it is simply childish to say that a country has no money for social betterment, or any other purpose, when it has the skill, the people and the material and plant to create that betterment. The banks and the Treasury could create the money in 5 minutes, and have been doing that for centuries (Douglas C.H., 1922, The Control and Distribution of Production, London. Cecil Palmer).

As long as there is real demand, and, on the other side, a real capacity to satisfy that demand, there can be no legitimate economic reason, for Heyborn as for Douglas, for refusing to issue money that is necessary to link the two by catalysing useful production. What is physically possible is financially possible.  For Douglas again :

The immediate cause of poverty in the developing world lies in a lack of producer purchasing power with which productive processes might be catalysed and the real credit actualized (Douglas C.H., 1974, Economic Democracy. Sudbury, England, Bloomfield Books).

And he goes on to say :

.. the core of the crisis the world is going through .. what the population of the world wants, and is determined to get, is a sufficiency of goods and services; there is no lack of these goods and services, either actual or potential, but they cannot be obtained except through the agency of money of which there is a lack. This lack of money is, in no sense, natural, in the sense of being unavoidable, but is wholly artificial, and is the result of  deliberate policy in the operation of the money system, although that policy may not perhaps be wholly conscious (Douglas C.H., 1979, The Breakdown of the Employment System.  Vancouver. The Institute of Democracy).

In fact some of the unsatisfied real demand is actually caused by surplus productive capacity in the form of unemployment. It is an extraordinary thing then that it is possible to have poverty as the result of surplus productive capacity. What is needed, according to Heydorn, is additional purchasing power, not more work. We now turn specifically to fractional reserve banking. 
The Financial Mechanism of Artificial Scarcity : Fractional Reserve Banking

The fractional reserve system largely determines the nature of money which can serve as the life-blood of a nation’s economy, the rate at which it can flow, and the conditions under which it can be issued. The first aspect of such a system is that, under its rubrics, the banks have the power to create money out of nothing. The new money that the banks create exists in the form of bank credit (intangible numbers formerly represented as numerals on paper and nowadays by electronic blips on computer screens).

For Douglas then :

The great thing to notice about this situation is that the creation of wealth – the real creation of goods and services which go to make a standard of living, the thing which goes to make a difference between starvation and comfort, and makes all those things that we call civilisation – the actual making of these things is carried on by one organization, but the making of money, by which alone these things can be transferred from the producers of wealth to those who wish to consume it, is carried on by an entirely separate organization, having no real connection with the production of wealth at all.

It is as if you had a railway in which one set of people were providing trains, rolling stock, signals and railway stations – everything including the people needed to operate the railway – and you had a totally separate organization which had control of the ticket office, saying, “we will do anything we like with issuing or restricting tickets just to suit our own purposes (Douglas C.H., 1943,  Reconstruction.  Liverpool. K.R.P. Publications)

Not only then do banks create money ex nihilo in the form of bank credit, the money is almost always created in the form of interest-bearing debt. In fact the creation and sale of debt-money is the sine qua non of the present banking business.  The banks implicitly claim the ownership of the credit they create and lend it to “make money” for themselves. It is commonly the case, moreover, that well over 95% of the money supply of an industrialised country exists as bank-credit. And since bank-credit is typically created as interest-bearing debt, the present system is correctly described as a debt-based system. Moreover, whenever debt-money is issued, it is issued on terms that maximize the financial advantages to those running the banking system.

The banking system, therefore, does not conceive of its due recompense as coming from its service to the community but as coming from the use of the money it creates in order to forward its own interests – even at the expense of the community. As such the banks, for Heydorn, are anti-social rather than social institutions. In fact, for Douglas : “the claim of the banking system to the ownership of money which it creates is a claim to the ownership of the country” (Douglas C.H, 1938, Warning Democracy. London. Stanley Nott). Specifically then, the dominating position which the banks exercise over effective demand translates into the financial domination over the formal economy as a whole.

Preventing the Artificial Scarcity of Consumer Credit

Douglas was indeed completely in favour of retaining the practice of production for profit, provided that consumers were in full control of the policy of production, leading to the optimal satisfaction of consumer needs with the least amount of trouble to everyone. This is what he meant by functionalist as opposed to anti-functionalist profit making.    

Moreover, the rate at which purchasing power is being made available can be made equal to the rate at which prices are being built up if and only if additional purchasing power is provided. In fact Douglas observed time and time again that prices tended to race ahead of consumer purchasing power because : (1) production is of a multi-stage nature over a period of time; (2) the firm is recovering its costs; (3) production is financed through the debt-money system.

One very important implication of the Social Credit approach (see below) is that the necessary disparity in the rates of flow, between real and financial credit, must be further exacerbated by the progressive displacement of labour by machinery. As technology improves fewer people are required to work the industrial machine. The banks meanwhile have another agenda.

The Nature and Mechanism of Financial Benefits

Today Heydorn affirms, consider the speculative use of various financial instruments, which people purchase in the hopes of obtaining a monetary reward, that have no direct connection with the real economy at all. These include stocks and derivatives, the latter including futures, forwards, swaps, and options. Financial credit, ultimately created on the basis of real credit, is employed with no other intention than to multiply financial credits as ends in themselves.

It is estimated moreover that the vast majority of foreign currency exchange (98%), for example, is conducted for speculative purposes and that even the bulk of international trade is purely financial, that is money exchanged for money or financial products. In many ways, economic globalization is not primarily about trading real goods on the basis of different comparative advantages, but about trading money for money. How exactly growth of this nature is supposed to overcome poverty in a trickle-down process is anybody’s guess. Though the proceeds derived from these activities are separated from the real economy in their point of origin, they nevertheless deliver control over real resources to their recipients. When we further consider that the financial credit that may be used in these transactions is not really the property of the banks to begin with, but the property of individual members of the community, such practices, for Heydorn, must constitute the worst forms of gambling conceivable.

In summary for him, the specific benefits that can be derived from a financial system which is operated as a private monopoly would appear to be threefold and intimately related : (1) financial wealth (and the access to real resources this implies); (2) social prestige; and (3) political power over social and economic policy.  Within the parameters of an economic system plagued with an artificial scarcity of financial credit, moreover, businesses have no choice but to try to make as great a monetary profit as possible, as a means of increasing their credit ratings with banks. For Douglas then :

In the case of nation, as at present situated, all the alleged services it renders to the public composing it are supposed to be paid eventually by taxes. That is to say to make its receipts in taxation equal or exceed its expenditure, and in addition to have as large as possible a surplus to pay the interest on loans created by the financial hierarchy (Douglas D.H., 1933, Credit, Power and Democracy. Melbourne. Social Credit Press.

One need only compare which types of jobs, moreover, are highly valued by the “free market” under the influence of credit monopoly, in terms of wages and salaries, with those that are not, and we will find that people are paid not in terms of the real contribution they make to social welfare, but in terms of how useful their activity is deemed from the point of view of credit monopolists. Money and the money system then, as far as our contemporary civilization is concerned, for Douglas, now occupies the place of religion.

Every individual and group is then in a position of lack or potential lack as far as financial credit is concerned. Some individuals and groups will end up with more than enough financial credit to meet their needs, others with just enough, and the majority of the world’s population with an insufficient amount. The mechanism of cultural conditioning, moreover, is such that the favoured few at the top must be seen to engage in conspicuous consumption on “prestigious” pursuits, luxury items, and other forms of waste. This ostentatious display of their wealth both establishes and confirms their “high” status.  While the common individual may never attain the levels of success of the “rich and famous”, he is nevertheless encouraged by the mass media to identify with the elite the practice of emulative consumption. The only alternative which is juxtaposed to staying on the treadmill and running ever more quickly on it is, correctly or incorrectly, a state of chronic dissatisfaction.

Transfer of Purchasing Power

The charging of compound interest, moreover, on debt-money acts as a siphon that constantly redistributes purchasing power from the lower 90% of households to the top 10%, thus increasing the gap between rich and poor and reinforcing the hierarchy of wealth, power and privilege. Insofar as both producer and consumer credits are only advanced on the basis of some collateral, the present money system also ensures that large quantities of real property are actually under lien to the banks. By means of public debts, additionally, it is likewise possible for a whole city, region or country to be under lien to financial powers.

The larger the productive organization, moreover, the greater is its capacity to take advantage of economies of scale in order to lower costs in financial terms, and the greater its capacity to simultaneously extend the market for its products. In an economy in which, due to the artificial scarcity of consumer incomes, the production of cheap, mass-produced goods is doubly favoured, such organizations are much better placed to make the largest profits. This tendency towards centralisation, for Douglas, meant :

.. Capitalism died an unhallowed death 75 years ago (writing almost a century ago), and that driving force of the system which, more than any other cause, has produced the tangle of misery and unrest in which the world now welters is Creditism (Douglas C.H, 1922, The Control of Distribution of Production. London, Cecil Palmer).  

 The ultimate frontier in economic centralization is, of course, globalization, or the centralization of power over the world economy in fewer and fewer hands. One of the main mechanisms for achieving this is “free trade”. By eliminating or at least lowering barriers to trade between nations, the smaller and medium sized firms grounded in particular localities lose some of the protections which offset the financial advantages that accrue to large multinationals under the Monopoly of Credit. Unlike such multinationals nationally based industries cannot play off countries against one another by producing in the cheapest markets and selling in the most expensive ones. The result is a loss of jobs in developed nations, while labour and the environment are exploited in the third world for the benefit of first world financiers and corporate interests.  

The Opportunity Cost of Monopoly Credit

The service for which banks should be able to make a financial profit, according to Heydorn, is the full actualization of the real credit of the community, that is their financial profit should be dependent on facilitating the maximization of the real profit of the community, on the production and distribution of the desired goods and services with the least amount of trouble to everyone. They should not be paid and should not be making a profit for cornering the market in money and using it as a lever for the sake of the proliferation of monetary profits and power – as if these were sufficient ends in themselves.

Let us consider one concrete example. An unemployed individual may be forced to accept employment in a project that has no realistic connection with his own economic needs and desires. Let’s suppose he is recruited into the armaments industry. While employed he will be busy producing weapons, bombs and so on which he could never make profitable use of himself as a consumer. His activity contributes nothing to useful production (unless the security of his country is under real threat). However, by advancing production loans to the armament industry, the banks misdirect economic activity to a purpose that would not be independently desired by customers. At the same time, the armaments  industry is extremely profitable to the banks in financial terms.

Overall, moreover, making an economy as a whole work involves the contracting of ever increasing, and in the aggregate, unrepayable debts by governments, businesses and individuals, such that the richer an economy is in real terms (the greater its capital and consumable assets) the poorer it is in terms of the general level of indebtedness. Such a state of affairs, while financially endorsed, undermines and perverts the real economy. One prime example is the orientation of economies in the third world toward production for export in an attempt to obtain fresh money from an already glutted world market in order to meet the demands of international financiers for the repayment of debts and interest. This occurs in lieu of domestic improvements in terms of infrastructure, agriculture, educational and health systems.

Such an economy is greatly at odds with what it could and should be if the financial system sought only to reflect reality and therefore functioned as nothing more than a faithful servant of the desire of people to actualize the real credit of their economic associations.

We now turn to macroeconomic management.

Part 11          Conventional Methods of Macroeconomic Management

Analysis of the Conventional Methods of Macroeconomic Management  

Conventional Techniques for Overcoming Deficiencies of Consumer Incomes

In Part 1 on “The Origin of Economic Dysfunction in the Economic World”, Heydorn acquainted us with the fact that, as a result of the various sources of income deficiency, the rate at which final price-values are generated by the industrial system is always greater than the rate at which the corresponding consumer income, directly derived from the same processes, can be made available to liquidate those prices. There is an underlying macroeconomic deficiency of consumer income. For Douglas then, by way of compensation for such :

The main forms in which assistance is given to the defective purchasing power of the population are the redistribution of money through the social services such as the so-called dole, and the distribution of bank loans (Douglas D.H, The Monopoly of Credit. Sudbury. England. Bloomfield Books)

Moreover, one of the most important methods presently employed by the financial system to bridge the macroeconomic deficiency of consumer purchasing power, a method that was not widely used in Douglas’ lifetime, is the direct extension of debt-money to consumers for the purpose of facilitating consumption. Mortgages, car loans, educational, personal lines of credit, credit cards, instalment purchasing, are all necessary, not because people are inexorably inclined to live beyond their means, but because the production of the economy cannot be bought in its entirety without the increasing level of consumer purchasing power. Increased quantities of debt-money for consumption are becoming more and more an essential adjunct of the economy without which it would collapse.

The quantity of debt owed by consumers has steadily increased as a percentage of their incomes in various Western countries over the last few decades. The drawback to the use of consumer debt as a means of bridging the gap (the same applies to government debt) is that future incomes will be depleted to the extent that they have been mortgaged in order to pay back the sums borrowed, plus interest; this means that the gap will be intensified in subsequent periods. For Douglas :

If we take 1800 as the origin, and then take 100 years from there, world debt has increased by the power of four (Douglas C.H., 1978,  Money and the Price System,  Vancouver. The Institute of Economic Democracy).

What then are the overall implications?

An Evaluation of the Conventional Methods of Macroeconomic Management

Economic Efficiency

Our economic resources are not fully or clearly directed to the procurement of what we really want out of our economic associations and so the insane spectacle, for Heydorn, of the paradox of poverty in the midst of plenty in conjunction with the production of incalculable waste continues. All of this exists, he says, because the policy of production is largely determined by a self-serving financial system and not by an independent body of consumers, properly financed in exchange for the work that is done in the production of autonomously desirable consumables.

The conventional methods of compensating for the gap compel individuals to work longer and harder, often under considerable psychological stress. Instead of being able to lift the economic burden off their shoulders in the easiest possible manner, with the least amount of time and energy expended, individuals are forced to waste their precious resources in the “make-work” of servile labour. The vast majority of individuals are obliged to work for the formal economy, to receive sufficient purchasing power to live, whether their work is required to fulfil the true purpose of economic association or not. Indeed, how many jobs make no real contribution to essential production, and are simply cancerous outgrowths of a dysfunctional system?

The general inefficiency of the present economic system is most sharply thrown into relief when one considers the physical processes of production, thanks to the employment of power-driven machinery having become a thousand times more efficient than it was in the Middle Ages. And yet, in many cases, the standard of living in the industrial period is merely marginally better. For Douglas :

At the present time, when every man, woman and child has on the average at least ten times the mechanical energy of the strongest man, and the knowledge available for his or her use is incomparably greater, the struggle for existence is probably more intense than it ever was, a large portion of the working population living in abominable conditions
(Douglas D.H., 1922, These Present Discontents.  London. Cecil Palmer).

Moreover, according to Boyle and Simms in their recent book The New Economics :

Victorian economists calculated that the average English peasant in 1495 needed to work annually for 15 weeks to earn the money he needed to survive for the year, supported as people were by access to the common land. Now GDP tells us we are considerably richer, yet it is difficult to buy a house in southern England and live a reasonable life without both partners working flat out all year (Boyle D and Simms A. New Economics. London. Earthscan)

Ultimately then, for Heydorn, the misdirection of effort and consequent inefficiency is due to the dysfunctional nature of the current financial system in combination with certain antiquated economic rules such as the necessity for full employment. Where does this then lead?

A Just Distribution of Harms and Benefits

Failure to Distribute Communal Profit : Present economic organization, for Heydorn therefore, is intrinsically unjust for the same reason that it is ineffective and inefficient : the population never derives enough income from the production of the desired goods and services so as to able to purchase that production in its entirety. The return for effort is much less than it should be because the capacity to produce is not automatically balanced by the financial capacity to consume. There is, instead, a failure to freely distribute the communal profit, that is the proportion of production that cannot be purchased by the insufficient volume of consumer incomes.

The population, for him then, is being continually defrauded; more specifically, each individual is denied free access to the communal profit upon which each has a natural claim. Under the existing economic system, individuals can only share in the collective profit (made possible by the unearned increment of association and the application of the cultural heritage in the use of power driven machinery) by going further into debt, and/or working harder on the production of more goods and services.  

Unjust Taxation Systems : The prevailing structure of economic organization moreover, according to Heydorn, involves a tax system that is fundamentally unjust, in that it completely inverts the idea that the population should have free access to the communal profit. In fact a large proportion of the monies paid in taxes are actually employed in meeting the interest payments on government debts. Yet the reality is that no government is obligated to borrow money to fund its operations, as it could simply create the necessary credit itself. Taxation to cover loans is therefore unnecessary. Ultimately then, the key cause behind poverty is a lack of aggregate consumer purchasing power, he says, rather than its maldistribution.

Wage and Debt Slavery : Meanwhile the vast majority of economic agents are not in such a financially favourable position that they can opt out and “refuse to play the game”. The contracting of debt-money is all too often needed. But once an economic association has collectively acquired debts, the necessity of having to work in perpetuity to pay off debt forcefully imposes itself. The weaker individuals and nations in the economic pyramid, according to Heydorn, are in a condition of debt and wage-slavery.

Third World Debt : The international financial system moreover, consisting of the key Institutions of the World Bank, the Bank of International Settlements, the International Monetary Fund and the World Trade Organization, most of the world’s central banks and multinational commercial banks, reproduces on an international scale the same type of social structure that characterizes national economies. Some countries are high up in the international economic pyramid and others low down.  Worst off are those third world countries seeking access to international credit.

Many third world countries have paid back their original debts several times over. Nevertheless, these debts remain and often continue to grow due to the charging of compound interest. Instead of being able to use tax revenues for health, education and the development of infrastructure, these nations must direct a large proportion of their national income to servicing international debts. At the same time often access to such is circumscribed by so called structural adjustment programs.

A Due Economic Order : Heavily pressured then to put the maximization of “financial goodness” ahead of any and all other forms of goodness, the choices which individuals and institutions make are very often at odds with the choices that would enable them to live well, that is in harmony with their own best interests, with those of society, and with those of the natural world.

For those who don’t have enough money to meet their needs, moreover, the artificial scarcity of money is generally experienced as a burden, whereas those who occupy the upper echelons of the economic pyramid experience the artificial scarcity of money as something positive, since it is the source of their wealth, status and power. The problem is, moreover, that while one is free to serve Mammon, so to speak, one is not free to alter the laws which are embedded in the economic system.

Intense Competition for Money   :  The underlying deficiency in consumer incomes, overall then for Heydorn, means that the economic system is inherently insolvent. The spectacle of the ordinary individual trying to make ends meet is not therefore a natural or unavoidable component of economic life nor is necessarily due to the greed or incompetence of the individual; rather it is a necessary implication of an economy operating from a position of gross insolvency.

At the same time, the work of psychological manipulation through image creation and branding is greatly facilitated by the fact that the bulk of consumers, stuck as they are on  producer-consumer treadmill while loaded with debt, are most eager to find some comfort, some solace in the product that can temporarily alleviate their economic and psychological insecurities. For English economist Michael Rowbottom then :

Because they too are reliant upon work for a salary, masses of creative, intelligent people are employed in research which might indicate some gap in the market; some crack or tiny opening into people’s desires which can be opened up with a penetrating advert and turned into a money-spinner.  This is not consumer demand but blatant aggression against the consumer, who is becoming part of the industrial process, subservient to the need for turnover, employment and constant growth (Rowbottom M, 1998, The Grip of Death, Charlbury, Oxfordshire, Jon Carpenter Publishing).

The dizzying dynamism of the commercial world is then a tragic manifestation, for Heydorn, of economic entropy.

Intrusive Government Bureaucracy : On the side of the worker, meanwhile as such, the lack of money that comes as a result of unemployment necessitates government bureaucracies to reduce the potential conflict by managing unemployment insurance, welfare, job creation and so on. This growth of government bureaucracy is deemed “good”, but if a country had a proper financial system, for Heydorn, none of this would be needed, and in fact, for him, it is a tremendous misdirection of collective effort.

Governments need to reduce expenditures meanwhile, is especially urgent whenever, as a result of increasing debt levels, they find it increasingly difficult to balance their budgets. Being a ‘good” government, in financial terms, might therefore mean certain goods and services will not be delivered. From a Social Credit viewpoint though, a government which fails in its duties to provide the goods and services the public legitimately desires is actually a bad government.

Forced Economic Growth : In truth then, much economic growth is undertaken not because the resultant goods and services are needed or wanted but because the lack of consumer purchasing power needs to be addressed if financial homeostasis is to be achieved.  People cooperate with this misdirection of time and energy because of their wage/salary dependency. Under the structures of the prevailing economic system almost everyone must either work in order to obtain an income to purchase the things they need for survival or be supported by those who do. Since the available consumer income distributed in the production of needed goods and services is not sufficient to finance the necessary consumption, there is no shortage of labour willing to work in the programmes mandated by the necessity of forced growth.   

As a direct and further consequence, every technological advance that, by increasing the efficiency of economic activity, throws people out of work and thereby represents, in real terms, a decrease in the need to work, is re-interpreted through the lens of the financial system that there is a need to create more jobs. From the point of view of the economy’s true purpose, however, economic growth which is undertaken primarily for the sake of distributing incomes involves a waste of resources, and should be avoided.

In an economy suffering from an insufficient flow of consumer incomes, moreover, much economic growth is fostered in the direction of cheap goods of low durability and poor quality and the firms (usually large multinationals) that provide them. Such cheap products favour companies that are international in scale and have access to cheap labour markets and materials and can mass produce. As their market share increases these large companies tend to take over the smaller ones. The “efficiency” of such large undertakings is the result of easy access to credit, bulk buying and price making, and has no physical reality as such.   

Highly centralised production also bears a real cost in the dissatisfaction which it can engender in the individuals who labour in such operations. For Douglas :

The very efficiency with which factory operations have been established has resulted in  complete divorce between the worker and the finished product, to the extent that he feels he has become part of a machine.  His foreman and departmental heads are almost inevitably out of human touch with him, while bureaucratic methods contribute to constant irritation (Douglas C.H, 1974,  Economic Democracy,  Sudbury. Bloomfield).

Our consumerist society, moreover, which is often bewailed by social critics, is actually necessary then as an economic adjunct, and exists not because the average person is inherently greedy because forced economic growth depends on ravenous consumption to maintain its momentum. For Douglas again :

It is one of the most curious phenomena of the existing economic system that a large portion of the world’s energy, both intellectual and physical, is directed to the artificial stimulation of the desire for luxuries by advertisement and otherwise, in order that the reminder may be absorbed in what is frequently brutalizing work; to the end that “employment’ as a device for distributing purchasing power may be maintained (Douglas C.H, 1974,  Economic Democracy,  Sudbury. Bloomfield).

The Value of Economic Growth is Measured in Financial Not Real Terms : Because it is forced economic growth, for Heydorn then, that is growth undertaken mainly for financial reasons and independently of any real need, much of the resultant growth is actually productive of “illth”, to use the term coined by John Ruskin, that is goods and services which actually constitute evils, destroying wellbeing. For Douglas :

The whole argument which represents a manufactured article as an access to wealth to the country and to everyone concerned, no matter what its description and utility, so long as by any method it can be sold and wages distributed in respect of it, will, therefore, be seen to be a dangerous fallacy based on an entirely wrong conception, which is epitomised in the word “production”, and fostered by ignorance of financial processes (Douglas C.H, 1974,  Economic Democracy,  Sudbury. Bloomfield).
         
Real wealth, by contrast, involves goods and services which contribute to individual wellbeing. Typical examples of “illth”, by way of contrast, include armaments for export, cigarettes, processes foods and pornography.

International Economic Conflict : To further exacerbate matters, exporting in exchange for money can lead to international conflict. It is mathematically impossible for all countries of the world to have a favourable balance of trade. International trade in goods and services then is a mad scramble. So the time, energy and economic resources expended in unnecessary competition is, for Heydorn, a senseless waste.

Individual, Societal and Environmental Wellbeing :  Just as the formal economy involves the production, distribution and consumption of goods, the social life of an association may also be thought of as involving economic activities, except that these are undertaken more on the basis of caring than with a desire to maximize profits. The raising and education of children in the family, and voluntary work in the community are examples.
In the same way the natural environment also produces goods and services, distributes them through natural processes, and consumes others. The value of the work then done by “Mother Nature” is inestimable.

Though the “social economy” and the “environmental economy” do not typically register in the narrow terms of a formal economy, the so-called “real economy” is nothing but a superstructure erected on the basis of social and environmental production-distribution-consumption cycles. Without the caring done in society, the formal economy would not function. In our modern world though, the fact that both the social and environmental economies are labouring under considerable stresses is inevitable, for Heydorn, given the present financial system. 

The world, moreover as such, is obsessed, or possessed, by a scarcity complex. This inclines individuals and whole nations to believe that the economic fight for survival is inescapable, whereby manipulative advertising and cut-throat competition are means toward that end. Closely connected with worries induced by scarcity is the psychological stress associated with unemployment. For Douglas :

A system which will not allow the population of the world to obtain goods already in existence, without first obtaining money through the making of further goods which are not, and may never be, required, is the direct explanation of the senseless strain and hurry of the modern business world (Douglas C.H., 1979, The Monopoly of Credit, Sudbury, Bloomfield Books).

Spiritual Health :  The corrosive effects of the domination of money, moreover, destroy genuine culture, Heydorn reckons, and prevent the individual from consolidating and enriching his own indemnity as a spiritual person. The primary form of expression which is available to an individual who spends most of his days labouring as a corporate wage-slave is the unabashed consumption of ephemeral things. Present economic arrangements also demoralize individuals by making it more difficult if not impossible for them to have the purchasing power and leisure necessary for the fulfilment of their creative desires. For English journalist and author Storm Jameson :

Beauty grows from the earth upwards, it does not descend to the people from angelic beings far removed from common life. When the mass of people have no leisure, when the vital seed in them is killed by making them machine serfs.  If they are cheated by the social circumstances of their lives, in time the society which contains them goes bad, and smells as foul as the slums. (Storm Jameson, 1935, The Soul of Man in the Age of Leisure, London. Stanley Nott).

The Misdirection of Educational Institutions : As far as the conditions of employment are concerned then, the rapid pace of forced economic growth often requires people to change jobs, retrain, or even go back to school just so they can retain and income. Under these circumstances education has become increasingly denatured, as it can no longer be regarded as something valuable in itself, but must be seen as a means to employment. The chief and only objective of life, for Douglas, becomes “business”.

Immigration, Emigration and the Displacement of Persons : The disruptive economic forces, therefore, generated by the “Monopoly of Credit” are also largely responsible for the mass migrations of large numbers of people. For it is impossible for all countries to be economic winners under the current financial system. The exportation of human beings from countries with stagnant economies helps them to reduce the number of individuals for whom a livelihood must be provided, while the importation of human beings into countries with expanding economies helps those countries increase
their internal labour and consumer markets so that the necessary rates of economic growth can be supported.

Countries that “export” human beings are sometimes losing talented, highly trained individuals who are much needed in their countries of origin. Importing countries, on the other hand, are often faced with racial, linguistic, cultural and religious tensions that result from forcing different people to live together chiefly for the sake of economic advantage, and a concomitant loss of communal identity.

Harm to Environmental Wellbeing : The programme of forced economic activity and economic growth to which the economy is beholden is responsible for a significant proportion of the pollution of the earth’s land, air and seas. To the extent that excessive production is necessitated by the demand for increased consumer purchasing power to fill the price-income gap, to that same extent all pollution is artificially induced.

The very same factors ensure that industrial activity will lead to the generation of large amounts of pollution, that is forced economic activity and economic growth, vested interests, and the proliferation of cheaper goods, largely responsible for the depletion of no-renewable resources. Goods that are characterized by built-in obsolescence, moreover, are often preferred by consumers, because they can afford them. They are also often preferred by producers and employees because they guarantee new production and hence jobs and profits in the near future.

We now turn to ways and means of what Heydorn terms economic rehabilitation.

Part 111                The Principles of Economic Rehabilitation
       
Current Financial Policy Must be Replaced 

Financial Laws are Created by the Agreements of People

The laws of the financial system are in fact purely conventional rather than natural in origin, that is financial laws are created by the agreements of people. For Douglas :

The money system is a wholly artificial system, having in itself nothing corresponding to natural law in its composition. It is a man-made system and can be altered to any extent by its makers (Douglas C.H., 1933. Douglas Speaks. Sydney. Douglas Social Credit Association).   

The Distribution of Credit - DoC - Mechanism

Under the alternative policy of Douglas’, referred to as “The Distribution of Credit”, or DoC, the financial system would only concern itself with catalysing the desired productive process and distributing the resultant production to consumers. Financial credit would then be subordinated to real credit.

Now, for Heydorn, of all the systems of symbolic representation which we have developed to better understand and manipulate our environment, the system of financial symbols we presently employ stands out in systematically failing to correspond with the realities with which it is supposed to deal.

The Administration of a Truthful Financial System

Just as a nation moreover may have a bureau for weights and measures, a National Credit Office (NCO) or a National Credit Authority (NCA) will need to be introduced to assess, monitor and administer the foundations of that nation’s life in line with such a DoC. In fact financial credit, for Douglas as for him, rightfully belongs neither to the banking system, nor to government, but rather to the consuming public considered as individuals. Responsible to these individual citizens through their political representatives, the officials operating the NCO would be subject to censure or removal should they fail to provide satisfactory results in the fulfilment of their duties.

The first task of the NCO would be to establish and maintain a proper set of National Accounts consisting of a National Balance Sheet and Credit Account. In the case of the former, an inventory of all items within the boundaries of a country would constitute its assets : natural resources  that are privately, communally or governmentally owned, capital equipment and infrastructure, intermediate goods and services, and human resources.  At any given time, the call made by productive agencies on these assets (and on behalf of the consumer) would be recorded as drafts on the national credit (the nation’s productive potential) and they would constitute the nation’s liabilities. The real basis of credit then is the consuming capacity of the community.

On the credit side of the account, the officials at the NCO would tabulate the nation’s production of both capital and consumer goods/services plus imports; this would be opposed by the figures representing the consumption of both capital and consumer good/services as well as exports on the debit side. Overall then, the rate of flow of consumer purchasing power must be increased until it equates to the rate of flow of final prices of desired goods and services; the power to produce must be balanced by the power to consume.     
 
In a Social Credit Economy, moreover, there would be no favourable balances of trade, no excessive government debt, no redistribution of incomes, no bank created debt-money in the form of loans,  mortgages or lines of credit for purposes of facilitating consumption and, perhaps most importantly, no excessive production (especially capital production). Indeed since real capital is a function, above all, of the cultural heritage of a civilization, a factor of production that belongs to the whole community and cannot be privatized, a share of the real profit on the sale of goods and services belongs to each individual member of society, and should be distributed freely to them.

At present, we are less rich financially than we are in real terms, and, to make matters worse, the extent of the real wealth which is produced is accompanied  by a great deal of “illth”. The introduction of a National Balance Sheet and National Credit Account would allow us to be rich in financial terms as we are in real terms and would even allow us to increase our real wealth to any extent desirable, while simultaneously eliminating the production of waste.

Under Social Credit then, private banks would continue to lend credit to local firms for production. However, in contrast with prevailing practice, the ultimate purpose of lending money would be to ensure that the desires of consumers would be properly satisfied. Accordingly, the money which is to be lent to producers would not be created out of nothing via the fractional reserve system of banking. Instead private banks would request the NCO to monetize the appropriate items in the national credit inventory and would proceed to borrow that money from the NCO interest-free. Their power to create money ex nihilo would completely disappear. For Douglas :

The most important and fundamental function of a bank should be to envisage the capacity of the community it serves, taken in conjunction with its plant and culture,
to meet the demands made upon it, and, under democratic control, to issue purchasing power, on behalf of that community (Douglas. C.H., 1922. These Present Discontents and the Labour Party and Social Credit. London. Cecil Palmer).

The DoC Mechanism versus the MoC Mechanism

The introduction of the National Balance Sheet and the National Credit Account firstly ensures that the volume of money cycling in an economy at any given point in time is solely determined by whatever is necessary to produce and then distribute the consumable goods and services that are independently desired by the population.    

Secondly, the fact that private banks must borrow the community’s or the nation’s credit via the NCO in order to finance production and can no longer create this credit themselves, together with the fact that sufficient consumer credit to bridge the gap between final prices and incomes is to be freely distributed by the NCO, both imply that the banks will no longer be able to claim ownership of the credit with which they deal. The annexation of credit by private banks has been replaced by the recognition that the credit belongs to individual members of the community and must be utilized in accordance with their best interests. The loans which the banks make to productive agencies moreover are never to be repaid with additional debt-money but with the incomes that the original loan generated together with a debt-free monetization of the community’s credit in the form of additional consumer credits.

The DoC mechanism, ultimately, is designed to establish an “Economic Democracy” through the implementation of a democratic monetary system. This involves the embodiment of the principle of equity in economic affairs; such an application clearly recognizes that “the increment of association derived from the operation of individuals should be distributed amongst them, if the object of their cooperation is to be achieved successfully. The DoC mechanism achieves this by reducing financial credit to the status of a public utility like water or electricity.    

The National Dividend

Society as a Gigantic Cooperative

Just as companies that make a profit, according to Heydorn, in the form of dividends to their shareholders, a nation could maximize a certain portion of its profit as determined in the National Credit Account and distribute the money to its shareholders, to its citizens. The National Dividend would thus transform the whole of society into a gigantic cooperative in which each citizen would have an individual inherited, and equal claim to the real surplus of economic association, that is the unearned increment of production.

The dividend would be distributed at a flat rate and tax-free to all individual citizens who are permanent residents of their country as an inalienable right, whether they be richer or poorer, in recognition of the fact that, in a modern, industrialized society, it is not necessary for all able-bodied adults to work in order for that society to produce the goods and services the individuals require. In fact even if all such persons are not needed as workers, the economy needs them as consumers, and that every person has a right to consume just because he exists. These facts then must be accommodated for a reformed financial system because a system by which purchasing power is distributed mainly through the agency of wages conflicts sharply with the physical reality involved. In other words a decreasing number of persons tend to be involved in the production of the necessary amount of goods and services. Universal employment then is neither desirable nor possible.

As there is a tendency for more and more workers to suffer displacement without being usefully re-absorbed by industry, the purchasing power of the dividend payments in relation to wages and salaries would increase as time goes on.


The Differences between National Dividend and Basic Income

Heydorn emphasizes, moreover, that the Social Credit proposal of a National Dividend is quite distinct from the contemporary suggestions that are being advanced today from many quarters for the implementation of a basic income. Unlike the basic income, which represents a guaranteed amount, the dividend depends on the nature and volume of real production. If more and more production is being generated with less and less labour thanks to the increasing capitalization of industry, then the dividend received by consumers will increase in terms of its relative purchasing power.

Ethical and Pragmatic Objections to the National Dividend

One of the chief obstacles to the introduction of the National Dividend, in fact, is the ethical objection that it is somehow intrinsically wrong, that it is immoral for individuals to “get something for nothing” and that goods and services should only be distributed as a reward for working in the formal economy. If this objection were valid, for Heydorn, then the ultimate solution would be to ensure that all of the labour-saving technologies which have been proliferated since the dawn of civilization were summarily destroyed! Moreover, for another advocate of Social Credit, John Hargrave :

When the Sun shines upon the Earth there is no charge for the stream of Solar Energy that we receive. It is something for nothing. Yet without such there would be no life on this planet. Solar Energy is God’s gift to man .. the whole of Creation is, in fact, a something-for-nothing scheme (Hargrave J., 1945. Social Credit Theory Explained.  London. SCP Publishing House).

If it is intrinsically immoral to receive something for nothing, then we are in a terrible situation indeed. Since we cannot help but receive something for nothing, as illustrated above, it would follow that we cannot escape immorality!

Consider also the development of an individual from the stage of infancy to adulthood that requires a tremendous investment on the part of parents and society as a whole, thus necessitating that individuals receive something for nothing.  Providing then everyone with an unearned income would allow those individuals who are no longer required in the formal economy to meet their economic needs while continuing to contribute to the consumer demand so desperately sought by productive organizations.

The alternative is to insist on a policy of full employment with no guarantee that all able-bodied individuals can find a job. Since real capital, moreover, made possible by the application of cultural heritage in conjunction with natural resources and the unearned increment of association, is the main contribution behind our immense productive capacity in the modern economy (superior to both labour and financial capital) and since each individual is rightly regarded as a beneficiary of these three communal factors of production, each citizen can and should be regarded as a shareholder in the economy’s real capital. For Douglas then :

The property that is common to the individuals who make up a nation is that which has its origins in the association of individuals to a common end. It is partly tangible, but to a great degree intangible, in the forms of scientific knowledge, character and habits (Douglas C.H., 1935. The Use of Social Credit.  Sydney. The Australian Social Crediter). 

A “Consumer Motivated” Economic Democracy

Yet instead of living under such an authentic economic democracy, Heydorn laments, we live under what is, to a greater or lesser extent, a financially induced economic dictatorship that masquerades as an economic democracy. The lack of consumer income, that is the artificial scarcity of consumer purchasing imposed on the market by the financial system, means that the choices that are made by consumers are very often reflective not of  what they would really like, but merely what they are able to afford, or else are pressured into buying. One cannot then speak in any reasonable sense of “economic democracy” when the vast majority of consumers cannot consistently obtain from the economic system, as a matter of course, those specific goods and services they have a right to expect from it.

In contradistinction then to many of its ideological competitors, Social Credit does not sanction worker control of industry, or government control, or least of all banker control of industry, but rather consumer control. Social Credit envisions therefore a functionally aristocratic hierarchy of producers accredited by, and serving, a democracy of consumers. Only by combining the free market system of distribution through the mechanism of consumer choice with the allocation of sufficient purchasing power can the consumer be restored to his rightful place as the sole occupier of the commanding heights of the economy.

There is moreover, for Heydorn, yet a second meaning that might be attached to the concept of economic democracy. Just as political democracy is deemed to imply universal suffrage, a nation cannot be considered as embodying a perfect economic democracy, if it does not distribute, by right, a sufficient volume of monetary votes to all of its citizens to ensure a basic level of participation in economic life. By means of the National Dividend, such universal economic suffrage would be incorporated.  What sorts of specific economic improvements can then be expected?

What Sorts of Economic Improvements Can Be Expected?

Solving the Paradox of Poverty Amidst Plenty

In developed countries, for Heydorn, the paradox of poverty amidst plenty (the fact that real wealth cannot connect with real demand) is mainly caused by the deficiency of consumer purchasing power, not by a shortage of actually existing real wealth or the physical capacity to produce such. This is where the National Dividend comes in.

In the case of developing countries, he goes on to say, the real wealth of a country lies not in what it actually produces, but in the rate at which it could produce the goods and services that individuals desire. Once the artificial limitations on the capacity to produce are eliminated through the establishment of a National Balance Sheet and production credit can be freely advanced to catalyse the production of useful goods, the inherent potential of developing countries to provide a decent standard of living for their peoples can be released.
Resolving the Paradox of Servility in the Place of Freedom

By allowing technological improvements to advance at their own pace, secondly, without any fear of the labour displacement this may cause, Social Credit, according to Heydorn, will also facilitate a continual reduction in the necessity of “natural” labour, that is labour that is inherently necessary to operate society’s productive machine.
Indeed, for Douglas, the perfect industrial system would require no labour at all!
Employers moreover would have to regard their workers more as co-operators, rather than as mere underlings. This means that the scope for the exploitation of labour alongside wage-slavery would be a thing of the past.        

The Curse of Unemployment is Turned into the Blessing of Leisure

Indeed, thirdly, the single greatest benefit which would follow from the introduction of the National Dividend is that it would put an end, according to Douglas and to Heydorn, to the phenomenon of unemployment, and replace it with leisure. No longer would those who, through no fault of their own, cannot find a decent job, be threatened with poverty, economic insecurity, and social exclusion. For Douglas :

It is my own personal opinion that the undue acquisitiveness of a small section of society very largely arises out of fear, and that by far the best way to reduce it to its normal proportion would be to remove the fear and insecurity in the existing state of affairs by making plain what is undoubtedly the truth, that the modern production system can meet every possible need of society without any stress or strain, if only it is freed from the fetters imposed upon it by the financial system (Douglas C.H., 1978, The Tragedy of Human Effort. Vancouver. The Institute of Economic Democracy).  

It is the artificial pressure which conditions the nature and circumstances of work which tends to turn into an all-encompassing end in itself. By restoring a certain measure of security, independence and freedom, the National Dividend would make it far easier to view work as a mere means to an end, only engaged in to the extent that it serves the real purpose of the economic association. Individuals would thereby be able to choose what field of work or leisure to pursue, allowing plenty scope for the pursuit of noble and constructive motives through meaningful activities replacing mere pecuniary reward.

Increased Efficiency in Production

The elimination, fourthly then, of a servile labour force together with the removal of economic fear and insecurity is likely to greatly increase the efficiency of human effort. For Douglas as such :

The fear of poverty is the worst possible incentive to successful industry. I have no hesitation whatsoever in saying that the most important work, the hardest work, is done by men who have no fear whatever of poverty. Conversely, those sections of society which are constantly faced with the fear of poverty tend to become incapable of anything but the lowest grade of work (Douglas C.H., 1935, Warning Democracy. London. Stanley Nott).

The “psychological efficiency of voluntary work” is vastly superior to effort made under the threat of coercion. Indeed it is likely that in a Leisure State many people will, by being able to do freely those things that most interest them, work more effectively.  

The Release of Authentically More Progressive Forces

Fifthly by making leisure a practicable possibility for everyone, the dividend would also tend to release the tremendous potential contained in human associations for a faster rate of authentic progress. According to Douglas again :

It is hardly an exaggeration to say that 75% of the ideas and inventions to which mankind is indebted for its progress can be directly or indirectly traced to persons who were by some means freed from the necessity of regular employment. Douglas C.H., 1936, The Approach to Reality.  London. K.R.P. Publications).

The Transformation of Civilization

Finally perhaps the most startling effect, for Heydorn, that the National Dividend is likely to exercise on society is the transformation of our civilization from one which is centred on economic good and evil, rewards and punishments, to one which optimally facilitates the free expression of individuality. It will become possible for new and higher forms of living in society to emerge, for culture to yield the finest flower and for civilization to reach its highest peak. For Douglas as such :

Production, and still more the activities which commonly referred to as “business”, would of necessity cease to be the major interest of life (Douglas C.H., 1979, The Monopoly of Credit. Sudbury. Bloomfield Books).  

We now turn to more specific elements of the economy under social credit, starting with the motion of the commons.

The Economy Under Social Credit

The Commons Under Social Credit

Many of the earth’s natural resources, firstly in fact, its cultural heritage, the increment of association and the real capital of a society are economic assets to which each individual must have sufficient unfettered access if he is to procure in reasonable quantities the goods and services he needs to survive and flourish. Neither the collectivization nor the privatization of these types of resources through various forms of enclosure can be tolerated as both are attempts to monopolize elemental economic factors.

Intellectual Property Becomes Part of the Social Commons

At the same time, and secondly, it is important for inventors and developers to be able to recover the costs of investment in the creative process and it is also appropriate for them to receive due recompense for their labours. Once a certain period of time has passed, however, and certainly after these intellectual entrepreneurs have died, their products, tools and processes should become part of the intellectual commons.
Banking on Service Fees

Thirdly, as far as the banks are concerned, the use of service fees as opposed to the imposition of interest charges would seem to be more in line with Social  Credit because service fees are charges that are levied in exchange for the assistance that the bank provides to a customer, whereas interest is levied on the credit that is lent. Since credit is not to be regarded as a commodity to be bought and sold under Social Credit, but merely as a neutral accounting tool, it would make little sense to charge producers for the money itself, as it has no inherent value.  

Superseding the Stock Market

In accordance with the establishment of the National Balance Sheet, fourthly in fact, there will be “new credits for new production” provided by the NCO through the banking system, such that any productive agency which is warranted by the community will automatically have access to producer credit. It is reasonable then to expect that long-term debt-financing of production, especially capital production, will tend to squeeze out equity-financing. From the producer’s point of view then, the original rationale behind stock markets, as a useful device for raising capital, will be superseded.

Eliminating Social Welfare

With the abolition of chronic public debts at all government levels, fifthly in fact, there would be no necessity to levy taxes in order to service these debts (interest and principal). As a large proportion of the current tax claims made on citizens and their private associations represent nothing more than the sums necessary for the government to service public debts, the overall tax burden would be correspondingly reduced. Moreover, many social welfare measures could be abolished because intense poverty, extreme income inequalities, and perennial income insecurity would be significantly alleviated under Social Credit reforms. We now turn to the positive effects on what Heydorn terms social and environmental economies.

The Positive Effects on Social and Environmental Economies

Impose the Least Amount of Trouble

Firstly then, the true purpose of economic association understood as the production of desired production of desired goods and services with the last amount of trouble to everyone can be naturally extended to include the idea that the economy should impose the least amount of trouble on the “social and environmental economies” as well.  

Women’s Freedom and Independence

An unearned income, secondly, would bestow a hitherto unheard-of degree of both economic independence and freedom on all women regardless of their societal roles. Women who wish to work in the industrial system could continue to do so, to the extent that their labour is needed, while being in a much stronger position to ensure that their conditions of work are equitable. At the same time, those women who would prefer to dedicate themselves full-time to raising their children would find this a more feasible option under Social Credit.

Education for Self-Chosen Activity

Social Credit thirdly moreover would, by decreasing economic pressures and by providing a more supportive financial environment, enable educational institutions to restructure themselves in line with their own fundamental purposes. If the school system is to retain any practical purpose it will be to prepare young people for a life of leisure, that is a life of self-chosen activity.

The National Dividend then, in conjunction with compensated prices, together with whatever public investment might be deemed advisable, should be sufficient to cover the costs of higher education for qualified students. Being financially care-free would allow them to focus their time and energy on their studies to their own advantage and to the benefit of the wider community.

Liberating the Work of Scientists and Engineers

Closely connected with the liberation of the academy, fourthly then, is the liberation of the work of scientists, engineers and technicians. Adequate financial support for competent and socially responsible inquirers in the fields of science and technology would be more easily forthcoming inside and outside the formal educational system.   New scientific and technological applications that serve the true purposes of economic, political and cultural associations may be expected.

The Organic Development of Richer and Nobler Cultural Forms

Fifthly culture may be defined as the spiritual expression of the soul of a people. When a people are under artificial pressures induced by a dysfunctional financial and economic system it should come as no surprise that many of their cultural forms express the angst, ennui, malaise and frustration which such a system induces. Social Credit rather would allow for the organic development of richer and nobler cultural forms in which the unique identities of different peoples find their due expression. Thereby artists would finally possess the leisure that is a necessary condition of excellence.

Economics and the Environment: Eliminating Forced Economic Activity

The environmental benefits, finally, that Social Credit economics promises to deliver are of a threefold nature. To begin with the elimination of forced economic activity and growth would significantly reduce much of the excess production and consumption which does not service genuine human needs but is only required to keep the current system financially afloat. With this reduction, the volume of pollution and the rate of resource depletion would likewise be reduced.

Secondly communities operating under Social Credit could easily adopt those forms of economic activity which are more in harmony with the environment because finance would no longer be a hindrance. Finally, Social Credit would also provide the means necessary to repair much of the social and environmental damage caused by past economic activity.

Economic Systems Revisited

Distributivist Economic Functionalism

Heydorn now begins to bring his argument to a conclusion, thereby comparing and contrasting different economic systems. Beside the system of limited private ownership endorsed by Laissez-Faire capitalism and the system of collective ownership championed by Marxist Socialism, it is possible to conceive of a system in which the ownership of productive capital is widely distributed such that all individuals have at least some minimum claim on productive capital qua individuals. Such a system of ownership may be referred to as “distributivist”.

The Social Credit proposal for a National Dividend would afford to each individual citizen a beneficial ownership in a society’s productive capital, and the recognition
of that ownership would be the basis for his periodic reception of an unearned income grounded in the operation of that capital in the production of “surplus” goods and services. This may alternately be termed “Economic Functionalism”, constituting what Heydorn terms “the radical centre” as opposed to the conventional “Mixed Economy”. How then does a Social Credit Economy differ from a Socialist or Capitalist one?

Economic Functionalism is not a Species of Socialism

From the Social Credit point of view, the fundamental antagonism in economic life as it is presently organized is not between the “haves” and “have-nots”, nor between management and labour, nor indeed between capitalists and the proletariat, but between the whole community of individuals and high finance. While conflict between classes, for Heydorn, undoubtedly exist, it is not the classes themselves that are responsible for the tensions. The conflicts are primarily due to the fact that all classes are forced, under the present system, to operate under artificially restrictive financial conditions; it is the “Monopoly of Credit” which is to blame.

On the one hand management attempts to keep prices low by cutting costs in order to remain profitable and in business in an economy that is anaemic due to an artificial scarcity of purchasing power; on the other hand workers strive to gain increased purchasing power and better labour conditions in order to deal with the same problem. Both objectives cannot be realised optimally at one and the same time, hence the conflict. For Douglas therefore (anticipating today’s Brexit) :

By keeping the less fortunate short of money, a discontented body of the population could be, and has been, kept available for agitation against every type of property except the credit or money-creating mechanism (C.H. Douglas, 1935, The Brief for the Prosecution,  Liverpool, K.R.P. Publications) 

In other words, attempts at redistribution, for Douglas, do not de-proletarianize the proletariat; they merely add more individuals to their ranks. Whereas socialism thrives by blaming the ostensibly richer classes for the conditions of the “poor”, Social Credit, links the destinies of various classes in a cooperative framework. Ironic then as it may sound, the tendency of a Social Credit economy operating under the influence of rapid technological improvements would actually be to promote an economically classless society. In a civilization where almost all of the labour required by production is performed by machines, and where machines are largely responsible for repairing and replacing themselves, most of the income available for the distribution of the resultant goods and services would have to come from the National Dividend.

The establishment of an economically classless society in a civilization which has completed the seventh stage (see above) of raw economic development, harnessing artificial intelligence, would then allow for more real distinctions between groups of people to emerge. We now turn from socialism to capitalism from a Social Credit perspective.

Economic Functionalism is Not a Species of Capitalism

While approving of free enterprise, individual initiative, and the profit motive (as long as profit bears a functionalist character) Social Credit is also highly critical of certain aspects of what is normally referred to as capitalism. Any activity to begin with which, under the present system, allows people to use money to make money without contributing thereby anything to the production and distribution of the desired consumer goods and services, stands condemned. Therefore currency speculation of all types, creating money out of nothing and lending it as if it were a commodity, and many of the speculative uses of the stock exchanges and derivative markets are all forms of business, make a mockery, for Heydorn, of the economy’s true purpose. Creditism, or monopolistic finance capitalism, harnesses the unearned increment of economic association for the benefit of the owners of the world financial system at the expense of individuals.

Under capitalism moreover, a class division is erected through various processes of enclosure between those who own and operate productive property and those who have no share whatsoever in it. Those without a share have only one thing to sell, their labour. Social Credit opposes such a system because it does not work; it does not engender an economic system which delivers the goods and services that individuals desire with the least amount of trouble to everyone. To put it another way, the conventional paradigm revolves around whether government (left wing) or business (right wing) should occupy the commanding heights of the economy, when, in fact, the commanding heights have always been occupied by the banks.

So Why Have Social Credit Reforms Not Been Implemented    

The major ethical and philosophical obstacle to Social Credit lies in the fact that many individuals, whether they number among the common people or the elite echelons of society, cannot accept the end to which the Distribution of Credit is directed. They cannot, in effect, because our minds have been so programmed by the current status quo, accept the idea of a society where goods and services are produced and delivered with the least amount of trouble to everyone. For Douglas in conclusion :

I would commend to you a most serious consideration, whether you wish the economic system to be made a vehicle for an unseen government, over which you have no control; or whether, on the other hand, you are determined to free the forces of modern science, so that your needs for goods and services may be met with increasing facility and decreasing effort, thus, in turn, permitting humanity to expend its energy on altogether higher planes of effort than those involved in the mere provision of the means of subsistence (Douglas C.H., 1979, The Breakdown of the Employment System.  Vancouver. The Institute of Economic Democracy).

Bibliography

1 Heydorn O (2014) Social Credit Economics. 2nd Edition.  Ancaster, Ontario, Canada. CreateSpace Independent Publishing  


من المثل إلى واقع 

كتبه لويس حتى 

نظام الدين المال 

يتكون النظام من الدين المال الذي أوليفر المقامة على جزيرة إنقاذ المصارف المجتمع الصغير في الديون المالية في المعدل الذي الجزيرة وضعت وإثراء نفسه من خلال العمل من سكانها. 

نفس الشيء بالضبط يمضي في البلدان المتحضرة لدينا. أليس كذلك؟ 

كندا، هو بالتأكيد أكثر ثراء اليوم، في الثروة الحقيقية، مما كان عليه قبل 50 عاما، قبل 100 سنة، أو في أيام الرواد. بعد مقارنة الدين الوطني اليوم، ط، ه. مجموع كل الديون العامة المستحقة في كندا اليوم، إلى ما كان المجموع قبل 50 عاما، قبل 100 سنة أو ثلاثة قرون مضت! 

ومع ذلك، فمن الشعب الكندي الذين خلقوا هذا التخصيب بحلول عملهم والدراية. ثم لماذا ينبغي أن يوضع في الديون لما أسفرت عنه من عملهم؟ 

على سبيل المثال، والنظر في المدارس، وقنوات المياه البلدية، والجسور، الطرق والأشغال العامة الأخرى. الذي يبني لهم؟ بناة البلاد. من لوازم المواد التي يحتاجونها؟ المصنعين في البلاد. وكيف يمكن توظيف هؤلاء الناس في الأشغال العامة؟ فذلك لأن هناك غيرهم من العمال الذين ينتجون الغذاء والملابس والأحذية، أو الذين يقدمون الخدمات والمواد المطلوبة من قبل شركات البناء والشركات المصنعة. 

وبالتالي فإنه غير سكان كندا ككل، من خلال أنواع مختلفة عملها التي تنتج كل هذه الثروة. إذا تم جلب البضائع من دول أخرى، فإنه في مقابل المنتجات التي حققناها هنا. 

ولكن ماذا نرى بدلا من ذلك؟ في كل مكان، ويجري فرض ضرائب على المواطنين لدفع ثمن المدارس والمستشفيات والجسور والطرق والأشغال العامة الأخرى. ويتكون السكان بشكل جماعي لدفع ثمن ما أنتجت بشكل جماعي عن طريق جهودها الذاتية. 
أكثر من ضعف السعر 

ولكن هناك أسوأ: ويتكون سكان لدفع أكثر من تكلفة ما إنتاجه. انتاجها الخاص، وزيادة في الثروة الحقيقية، ويصبح الدين والتي تضاف المصالح. مع مرور الوقت، ومصالح تضيف ما يصل، ويمكن أن تساوي أو حتى تتجاوز مبلغ الديون المفروضة من قبل النظام. وفي بعض الأحيان، يتم إجراء الناس لدفع مزدوج، ثلاثة أضعاف السعر لإنتاج انها نفسها بها. 

على أعلى من الديون العامة، وهناك ديون الصناعية، وأيضا محملة المصالح. هذه إجبار المصنعين والمقاولين لزيادة أسعارها تتجاوز تكلفة الإنتاج، من أجل تعويض رأس المال والمصالح، وذلك لتجنب الإفلاس. . 

كل من الديون العامة والصناعية بالإضافة إلى مصالح وأضاف يجب أن تدفع من قبل الشعب، والنظام المالي، وتدفع الديون العامة للمن الضرائب. يتم دفع الديون الصناعية لمن خلال الأسعار. الأسعار ترتفع في حين يجري بالارض جيوبنا من الضرائب. 
نظام استبدادي 

هذه والعديد من الحقائق الأخرى التي تشير إلى النظام النقدي، والنظام المالي، التي تسيطر بدلا من أن يكون عبدا. نظام التي تحافظ على السكان تحت هيمنتها - التحكم طريقة أوليفر الرجال في الجزيرة قبل أن تمرد. 

وماذا يحدث عندما ترفض وحدات تحكم المال للإقراض، أو عند إضافة الظروف التي لا الهيئات العامة أو الشركات المصنعة يمكن أن تحمل؟ في بعض الأحيان، يكون الهيئات العامة لتأجيل المشاريع، بغض النظر عن مدى الحاجة الملحة أنها قد تكون. المصنعين التخلي عن خطط لتطوير أو إنتاج السلع التي من شأنها أن الإجابة على الاحتياجات الحقيقية. وهذا يسبب البطالة. ولإنقاذ العاطلين عن العمل من الجوع، لا بد من فرض ضرائب على أولئك الذين لا تزال تملك شيئا، أو على أولئك الذين ما زالوا يحصلون على راتب. 

يمكنك أن تتخيل طغيان أكبر، الذي شرور يمكن أن يشعر بها السكان؟ 
عقبة للتوزيع 

وهناك ما هو أكثر. غير راض عن تحول الإنتاج التي يمولها في الديون، أو مع شل جزء من إنتاج ترفض تمويل، والنظام النقدي هو أداة مالية الفقراء لتوزيع المنتجات. 

على الرغم من أن المخازن والمستودعات مليئة، وعلى الرغم من عدم وجود كل ما يلزم لإنتاج أكبر، وتقنين توزيع السلع المتاحة. 

يمكنك فقط الحصول على ما يمكن أن تدفعه مقابل. أمام وفرة الانتاج، ينبغي أن يكون هناك وفرة من القوة الشرائية في محافظ لدينا. هذا ليس هو الحال. النظام يضيف دائما المزيد من الأسعار للمنتجات من ايصاله المال في جيوب الناس الذين يحتاجون هذه المنتجات. 

القدرة على الدفع لا تساوي القدرة على إنتاج. المالية لا يعكس الواقع. الواقع يعني وجود وفرة من السلع التي يتم إجراؤها بسهولة. المالية يساوي المال يجري تقنين ويصعب الحصول عليها. 

النظام النقدي الحالي هو حقا نظام يعاقب عندما يجب أن يكون النظام الذي يخدمه. هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نتخلص من ذلك، ولكن يجب أن يتم تغييرات عليه. هذا هو ما يراد مبادئ الائتمان الاجتماعي للقيام به. 
ليس الأحزاب السياسية 

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع الناس عبارة الائتمان الاجتماعي، والأحزاب السياسية. ولكن لا، اعتماد اجتماعية ليست طرفا وإن كانت هناك أحزاب تحمل هذا الاسم. الائتمان الاجتماعي ليست أكثر من طرف من المسيحية هو طرفا فيها، حتى لو كان، في بعض البلدان، تجد الأحزاب السياسية مع أسماء مثل الحزب الديمقراطي المسيحي، الحزب المسيحي، الخ جود الأحزاب السياسية لغرض الاستيلاء على السلطة، أن تكون أو ل نسعى إلى أن تكون المجموعة التي تسيطر على البلاد. 

يعمل الائتمان الاجتماعي في الطريق المعاكس للغاية. سوف الائتمان الاجتماعي تعيين فرد مجانا. وسوف تسمح للفرد أن يحكم على حياته الخاصة. وبالتالي سوف الائتمان الاجتماعي توزيع الطاقة للأفراد، وليس السلطة للحكم على جيرانهم، ولكن سلطة الأمر من الطاقة الإنتاجية في بلادهم، والسلع التي يريدون. 
المال تمشيا مع الواقع 

المال أوليفر، في جزيرة الخلاص، وكان يتعين على انه لم يكن هناك أي قيمة المنتجات في الجزيرة. حتى لو برميل له كان حقا كامل من الذهب، ويمكن ما هذا الذهب قد اشتريت في هذه الجزيرة التي لم يكن المنتجات؟ الذهب، سندات الدولار أو إدخالات في كتب أوليفر لا يمكن أن يتغذى أي شخص إذا كان هناك أي طعام. الأمر نفسه ينطبق على الملابس وعلى كل شيء آخر. 

ولكن كانت هناك منتجات في الجزيرة. وجاءت هذه المنتجات من الموارد الطبيعية ومن عمل جماعة صغيرة. هذه الثروة الحقيقية، ما أعطى المال قيمته، وكان ملكا للسكان الجزيرة، وليس ملكية حصرية من أوليفر، المصرفي. 

وضع أوليفر لهم في الدين عن شيء ما يملكون. لقد فهموا هذا عندما علموا حول الائتمان الاجتماعي. لقد فهموا أن جميع المال، ويستند كل الائتمان المالي على الائتمان المجتمع، وليس على عمليات مصرفي. هذا المال كان ينبغي أن يكون لهم منذ لحظة إنشائه. وكان ينبغي أن يكون سلمت لهم، وتنقسم فيما بينها، في وقت لاحق لاستخدامها في التبادلات بينهما من حيث المنتج من شخص إلى آخر. 

بالنسبة لهم، وأصبحت مسألة المال ما هو عليه حقا في جوهر: مسألة المحاسبة. 

أول شيء مطلوب للمحاسبة، هو لأنه على وجه الدقة، أن يكون تمشيا مع ما يعنيه تعبير عنه. يجب أن يكون المال تمشيا مع الإنتاج ومع تدمير الثروة. يجب أن تتبع تدفق الثروة: الثروة وفيرة، والمال الوفير. إنتاج السهل، والمال السهل. الإنتاج الآلي، والمال الآلي. إنتاج الحرة، خالية من المال. 
المال لتمويل إنتاج 

يجب أن يتم الأموال المتاحة للمنتجين في المعدل الذي يحتاجون إليه لتعبئة وسائل الإنتاج. ويمكن القيام بذلك منذ تم القيام به بين عشية وضحاها، في أقرب وقت أعلن الحرب في عام 1939. المال التي كانت تفتقر للسنوات العشر السابقة ظهرت فجأة. وخلال السنوات الست استمرت الحرب، لم تكن هناك المزيد من المشاكل المال لتمويل كل من إنتاج ما هو مطلوب ومطلوب. 

لذلك، يمكن أن يكون المال، ويجب أن يكون في خدمة الإنتاج العام والخاص، كما faitfully كما كان في خدمة الإنتاج الحربي. كل ما هو ممكن جسديا، للرد على الاحتياجات المشروعة للسكان، يجب أن يتم ذلك ممكنا من الناحية المالية. 

وهذا من شأنه وضع حد للكوابيس السلطات العامة. فإن ذلك يعني أيضا نهاية البطالة والمصاعب لها، ما دامت هناك أمور ينبغي القيام به لتلبية احتياجات السكان من القطاعين العام والخاص. 
الجميع الرأسمالي - لكل توزيعات 

يتحرك الائتمان الاجتماعي الذي توزيع أرباح دورية توزع على كل شخص: مبلغ معين كل شهر لكل فرد، بغض النظر عن ما إذا كان يعمل أم لا؛ يتم توزيع الأرباح بنفس الطريقة للمستثمرين، حتى عندما لا تأخذ شخصيا في أي عمل. 

ومن المسلم به على نطاق واسع أن الرأسمالي، شخص يستثمر المال في مؤسسة، لديه الحق في رسم ينفع من استثماره، دخل وهو ما يسمى أرباح. والأفراد الآخرين تعيين رأس ماله للعمل، وهؤلاء بدورهم تتم مكافأة للقيام بذلك، من خلال رواتبهم. ولكن الرأسمالي توجه دخل ببساطة من ماله يتم استثمارها في المؤسسة. إذا كان أيضا يعمل هناك، وقال انه بعد ذلك رسم دخلين: راتب لعمله، وتوزيع أرباح عن عاصمته. 

يعتبر الائتمان الاجتماعي أن جميع أفراد المجتمع هم الرأسماليين. معا تملك رأس المال الحقيقي الذي يسهم إلى حد كبير أكثر إلى إنتاج من المال رأس المال المستثمر أو العمل للموظف. 
ما جعل هذا الرأسمال الاجتماعي لل؟ 

أولا، هناك موارد الطبيعية في البلاد والتي لم تكن من قبل أي شخص. فهي هدية من الله للذين يسكنون البلاد. 

ثم، هناك مجموعه من جميع المعارف والاختراعات والاكتشافات، والتحسينات التي أدخلت على عمليات الإنتاج؛ مجموع كل التقدم المكتسبة، التي تراكمت، وزيادة ونقلها من جيل إلى جيل. هذا هو تراث مشترك، التي يحصل عليها الأجيال السابقة، وتستخدم وبنسبة جيلنا قبل أن يتم تمرير إلى الجيل القادم. أنها ليست ملكا خالصا أي شخص ولكن خاصية الطائفي "بامتياز". 

وهذا هو إلى حد بعيد أكبر عامل في الانتاج الحديثة. إذا كانت القوة المحركة المستمدة من البخار والكهرباء والنفط - كل الاختراعات من القرون الثلاثة الماضية - اتخذت بعيدا، ما من شأنه أن يترك من إجمالي الإنتاج، حتى لو كنت لزيادة كمية العمل وعدد الساعات التي يعملها كل من القوة العاملة في البلاد؟ 

لا شك، لا تزال هناك حاجة المنتجين إلى مجموعة العمل هذه العاصمة، وتتم مكافأة أنها للقيام بذلك عن طريق رواتبهم. ولكن هذا المال يجب كسب ارباح لمساهميها، وبالتالي لجميع المواطنين لأنها قبل كل شيء، على قدم المساواة، تقدم الشركاء في الميراث من الأجيال السابقة. 

وبما أن هذا رأس المال الاجتماعي هو العامل الأكثر أهمية في الانتاج الحديثة، ينبغي للأرباح على الأقل تغطية الاحتياجات الأساسية للجميع. وكجزء من الإنتاج بسبب mecanization والأتمتة الزيادات، بينما تنخفض العمل الإنساني، وجزء من إنتاج وزعتها أرباح الاجتماعية يجب أن تزيد. 

هذه الطريقة في فهم توزيع الثروة هي مختلفة تماما عن اليوم. بدلا من ترك الأفراد والأسر في فقر مدقع، أو بدلا من فرض ضرائب على أولئك الذين يعملون لمساعدة أولئك الذين لم تعد هناك حاجة لإنتاج، والجميع سوف يضمن دخل أساسي من خلال أرباح. 

وهذا من شأنه أن يكون وسيلة، وتكييفها بشكل جيد لcapabiities الإنتاجية الحديثة لدينا، للقيام بها في ممارسة حق عقدت من قبل جميع الأفراد على استخدام السلع المادية. ويستمد هذا الحق من وجود المرء ذاته. حق أساسي غير قابل للتصرف كما عبر عنها بيوس الثاني عشر في رسالة جهاز الراديو الخاص به من 1 يونيو 1941: 

"تم إنشاؤها السلع المادية التي كتبها الله لتلبية احتياجات جميع الرجال، ويجب أن يكون تحت تصرف كل منهم، والعدل والإحسان تتطلب. 

"كل إنسان في الواقع، كسبب الموهوبين الوجود، و، من الطبيعة، والحق الأساسي في الاستفادة من الخيرات المادية الأرض ... 

"هذا حق فردي لا يمكن، بأي وسيلة، يمكن منعها، حتى قبل ممارسة الحقوق التي لا مراء فيها وأخرى معترف بها على البضائع الطبيعية." 

توزيع أرباح على كل واحد: هذه هي الصيغة الاجتماعية والاقتصادية الأكثر الرائعة التي عرضت من أي وقت مضى إلى عالم الذي المشكلة لم يعد لإنتاج السلع، ولكن لتوزيعها. 





Offre spéciale pour organiser des cercles d'étude
Pour connaître et comprendre la cause de la crise financière, il vous faut lire ces ouvrages très instructifs qui vous sont proposés à un prix spécial pour un temps limité, afin de former des cercles d'études dans vos paroisses, dans vos milieux:
1) «Du Régime de Dettes à la Prospérité», 110 pages, une traduction par Louis Even du livre "From Debt to Prosperity" de J. Crate Larkin. L'édition originale anglaise comprend 96 pages. Louis Even, notre regretté fondateur, a eu le livre entre ses mains, en 1934 durant la crise économique. Après en avoir pris connaissance, il s'est dit : "C'est une lumière sur mon chemin, il faut que tout le monde connaisse cela".
2) «Sous le Signe de l'Abondance», par Louis Even, 312 pages. Une conception nouvelle de l'économie, une merveille de simplicité qui fait voir clairement le non-sens de la misère en face de l'abondance.
3) «Une lumière sur mon chemin» C’est en 1934 que Louis Even pris connaissance providentiellement d’un petit fascicule de 96 pages, intitulé From Debt to Prosperity (du Régime de dettes à la prospérité) qui lui a fait voir la cause de la fameuse crise économique et le génial moyen d’y remédier.
La cause est le manque d’un petit instrument, un ticket, d’un permis que l’on nomme argent. Les produits étaient en surabondance, mais pas d’argent pour les acheter et l’humanité entière souffrait.
En lisant ce petit livre, Louis Even s’est exclamé: «Une lumière sur mon chemin. Il faut que tout le monde en soit éclairé !»
Le livre inclus «Une Finance Saine et Efficace», par Louis Even, 32 pages, format-magazine, un ouvrage qui démontre clairement comment on pourrait appliquer les grands principes de la Doctrine Sociale de l'Église dans les faits concrets.
4) «La démocratie économique expliquée en 10 leçons», par Alain Pilote, 250 pages, une vue d'ensemble à la lumière de la Doctrine Sociale de l'Église, une synthèse qui est utilisée dans nos semaines d'étude et dont plusieurs se servent pour former des cercles d'étude de par le monde.

Aucun commentaire:

Justice = Pax - Peace - Paz - Paix - Vrede - Frieden - Shalom - Salam - Mir - Pau - Pokoj - Shanti - Ashkharh...Abenaki OLAKAMIGENOKA Afrikaans VREDE Akan ASOMDWOE Akkadian SALMU Alabama ITTIMOKLA Albanês PAQE Algonquin WAKI IJIWEBISI Alsaciano FRIEDE Amharic SELAM Árabe SALAM Aranese PATZ Armenio ASHKHARH Assamese SHANTI Aymara HACANA Bemba MUTENDEN Basque (Euzkera) BAKEA Bavariano FRIDN Batak PARDAMEAN Belorusso PAKOJ Bengali SHANTI Bhojpuri SHANTI Isaïe 32, 17

Rechercher dans ce blog

Translate

Politesse et étiquette

Les commentaires si possible signés, concis ou non, courtois et pertinents, même très critiques sont appréciés. Toute discussion peut être source de progrès. Les autres, surtout les vulgaires, pourraient être supprimés .

(c) Date de l'article, sinon 2000 Famille de Siebenthal, Lausanne, Suisse. 021 616 88 88

Sites que vous devriez visiter, merci

Saint Jean-Paul II a comparé le rapport sexuel entre les époux chrétiens à l'adoration eucharistique.

http://desiebenthal.blogspot.com/2011/05/le-rapport-sexuel-est-comparable.html


http://michaeljournal.org

http://ferraye.blogspot.com/

Un pour tous, tous pour un, IEOUA, LIOBA, Alleluia

Un pour tous, tous pour un, IEOUA, LIOBA, Alleluia
Image des rings burgondes. Donner à chaque souverain, le peuple est le souverain en Suisse, sa part des créations monétaires volées actuellement par les banques commerciales. La banque nationale suisse doit devenir une coopérative, et pas une société anonyme, qui distribue à chacun et chacune ce qui lui est dû par un dividende social à tous dès la conception ! Voter oui à l'initiative monnaies pleines, monnaies au pluriel qui respectent notamment les wirs, voir www.wir.ch http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/projet-de-loi-dapplication-de-monnaie.html http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/swiss-positive-money-social-credit.html à faire circuler largement, merci, le monde est déjà meilleur grâce à ce simple geste de solidarité.

Les combats intérieurs.

Les combats intérieurs.
Signification des armoiries:chapelle de Gstaad, St Niklaus. Mettons le dragon qui est en chacun de nous sous 7 verrous. Meaning of the coat of arms: Chapel of Gstaad, St Niklaus. Let the dragon that is in each of us within 7 locks. http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/misericordes-suisses.html

Un pour tous, tous pour un.

Un pour tous, tous pour un.
Le dragon de nos armoiries qui crache le feu sur le casque.

Les valeurs suisses

Les valeurs suisses
Un pour tous, tous pour un.

Archives du blog

Les sept verrous qui bloquent le dragon qui est en chacun d'entre nous.

On triomphe des 7 vices capitaux par l’exercice des 7 vertus opposées.

Ainsi on triomphe :

de l’orgueil par l’humilité,

de l’avarice par la libéralité,

de la luxure par la chasteté,

de la colère par la patience,

de la gourmandise par l’abstinence,

de l’envie par l’amour fraternel,

de la paresse par la diligence et l’ardeur dans le service de Dieu.

Un combat à la fois, un par jour est plus efficace.

Sagesse de la première Alliance...Isaïe 11.1-3

Un rejeton sortira de la souche de Jessé,
un surgeon poussera de ses racines.
Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur,
esprit de sagesse et d’intelligence,
esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur
son inspiration est dans la crainte [piété] du Seigneur.


ll y a sept dons du Saint-Esprit qui nous aident dans ce combat :

1 le don de Sagesse ;

2 d’Intelligence ;

3 de Conseil ;

4 de Force ;

5 de Science ;

6 de Piété ;

7 de Crainte de Dieu.

A quoi servent les 7 dons du Saint-Esprit ?

Les 7 dons du Saint-Esprit servent à nous confirmer dans la Foi, l’Espérance et la Charité ; et à nous rendre prompts aux actes de vertu nécessaires pour acquérir la vie chrétienne et le CIEL.

Qu’est-ce que la Sagesse ?

La Sagesse est un don par lequel, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c’est-à-dire la Vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain Bien.

Qu’est-ce que l’Intelligence ?

L’Intelligence est un don par lequel nous est facilitée, autant que c’est possible pour un homme mortel, l’intelligence de la Foi et des divins mystères que nous ne pouvons connaître par les lumières naturelles de notre esprit.

Qu’est-ce que le Conseil ?

Le Conseil est un don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain.

Qu’est-ce que la Force ?

La Force est un don qui nous inspire de l’énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l’Eglise, en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis.

Qu’est-ce que la Science ?

La Science est un don par lequel nous apprécions sainement les choses créées, et nous connaissons la manière d’en bien user et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu.

Qu’est-ce que la Piété ?

La Piété est un don par lequel nous vénérons et nous aimons Dieu et les Saints, et nous avons des sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour l’amour de Dieu.

Qu’est-ce que la Crainte de Dieu ?

La Crainte de Dieu est un don qui nous fait respecter Dieu et craindre d’offenser sa divine Majesté, et qui nous détourne du mal en nous portant au bien dans l'amour.


Les dons du Saint Esprit
(CEC 1830-1831 ; ST I-II 68.1-8)


Les dons sont des habitudes, habitus infus, qui sont en nous et qui nous rendent réceptifs aux motions du Saint-Esprit, pour nous faire mieux agir en faveur du bien commun.

« Les dons sont des habitus qui perfectionnent l’homme pour qu’il suive promptement l’impulsion du Saint-Esprit, de même que les vertus morales disposent les facultés appétitives à obéir à la raison. Or, de même qu’il est naturel pour les facultés appétitives d’être mues par le commandement de la raison ; de même il est naturel pour toutes les facultés humaines d’être mues par l’impulsion de Dieu comme par une puissance supérieure. » ST I-II 68.4

Les sept dons du Saint Esprit
(ST I-II 68.4)


Intelligence : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l’appréhension, par l’intelligence, des vérités spéculatives (ST II-II 8.1-8).
Conseil : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l’appréhension, par l’intelligence, des vérités pratiques (ST II-II 52.1-4).
Sagesse : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le jugement, par l’intelligence, des vérités spéculatives (ST II-II 45.1-6).
Connaissance : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le jugement, par l’intelligence, des vérités pratiques (ST II-II 9.1-4).
Piété : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits de l’amour des choses qui concernent un autre (ST II-II 121.1-2).
Force : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits de la crainte des choses qui nous concernent (ST II-II 138.1-2).
Crainte : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits du désir des choses nous concernant (ST II-II 19.1-12).

http://www.lumenc.org/maladies.php

Les conseils du pape François pour se confesser

Dans un petit livret intitulé « Prends soin de ton cœur », offert par le pape François aux pèlerins de la place Saint Pierre après l'Angelus du 22 février, se trouvent différents textes à méditer pendant le carême et un examen de conscience pour se préparer à la confession.

  • Une distribution un peu particulière a eu lieu il y a quelques jours place Saint-Pierre, à Rome. Des bénévoles, parmi lesquels de nombreux sans-abri venus en pèlerinage, ont distribué à la foule réunie pour entendre l'Angelus un petit carnet offert par le pape pour le premier dimanche du carême.
  • Notre cœur doit se convertir au Seigneur, a insisté François lors de l'Angélus. C’est pourquoi, en ce premier dimanche, j’ai pensé vous offrir, à vous qui êtes ici sur la place, un petit livret de poche intitulé "Prends soin de ton cœur". »

Celui-ci rassemble quelques enseignements de Jésus et les contenus essentiels de la foi, comme les sept sacrements, les dons de l'Esprit Saint, les dix commandements, les vertus, les œuvres de miséricorde, etc. On y trouve aussi un examen de conscience dont le pape avait souligné l'importance lors de sa messe quotidienne à la chapelle de la maison Sainte-Marthe le 11 octobre 2014. « Avoir un cœur recueilli, un cœur dans lequel nous savons ce qui se passe et ici et là, nous pouvons exercer une pratique ancienne mais efficace de l’Église : l’examen de conscience. Qui d’entre nous, le soir, avant de finir sa journée, reste tout seul ou toute seule et se pose la question : qu’est-ce qui s’est passé aujourd’hui dans mon cœur ? Qu’est-il arrivé ? Quelles émotions ont traversé mon cœur ? Si nous ne faisons pas cela, nous ne réussissons pas ni à bien veiller ni à bien protéger notre cœur »

I. Petits rappels sur le sacrement de Confession (ou de Pénitence ou de Réconciliation)

Un vrai chrétien a le souci constant de conserver son âme en état de grâce aux yeux de Dieu. Il sait, en effet, d’une part, que nul ne connaît ni le jour ni l’heure de sa mort et que, d’autre part, l’âme, pour être admise au bonheur parfait et éternel du Ciel, doit être entiè­rement purifiée du péché. C’est pourquoi il reçoit volontiers le sacrement de la Réconciliation.

Par ce sacrement, on obtient la rémission de tous les péchés person­nels (quelle qu’en soit la gravité) commis après le baptême. Ce pouvoir qu’avait le Christ, il l’a transmis à ses Apôtres quand, leur apparaissant après sa Résurrection, il leur a dit : Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Jean, XX, 23). Ce pouvoir passa des Apôtres à leurs successeurs.


Tout chrétien doit recevoir ce sacrement au moins une fois chaque année. Il comporte :

L’examen des fautes commises.
Le regret de les avoir commises (Contrition).
La résolution sincère de les éviter à l’avenir.
L’accusation des péchés, au moins graves, à un prêtre approuvé, tenant la place de Dieu.
L’absolution donnée par le prêtre au nom de Jésus-Christ.
L’accomplissement de la pénitence qu’il a imposée (Satisfaction).


Le sacrement de pénitence produit notre propre mort au péché et notre résurrection à la vie en Dieu. Il prolonge ainsi notre baptême et nous prépare à l’eucharistie. Il doit laisser dans nos âmes une immense joie, car c’est un sacrement de vie.


II. Quelques conseils pour bien réaliser son examen de conscience

Par une courte prière, demander à Dieu et à Notre-Dame la grâce de bien connaître les péchés dont on est coupable.

S’examiner sur les Commandements de Dieu et de l’Église ; les péchés capitaux ; les devoirs de son état.

Pour aider le plus d’âmes possible, dont les besoins sont très divers, l’examen proposé ci-après est plutôt détaillé. Mais il est rappelé qu’en confession seule l’accusation des péchés mortels est obligatoire. Un péché est mortel quand, sachant pleinement que la matière en était grave, on l’a néanmoins commis avec un entier consentement. C’est alors une rupture d’amour avec Dieu. Et comme l’âme cesse ainsi d’être unie à Dieu - de qui elle tenait sa vie -, elle meurt surna­turellement : le péché a été "mortel" pour elle.

L’examen terminé, demander instamment à Dieu, par l’intercession de la Vierge Marie, la grâce d’une vraie contrition des péchés com­mis et la ferme résolution de les éviter à l’avenir, conditions indispen­sables pour obtenir le pardon de ses péchés.

Pour exciter en soi le regret de ses fautes, réfléchir durant quelques instants :

au redoutable châtiment du purgatoire ou de l’enfer que l’on a mérité ;
aux souffrances et à la mort que Jésus-Christ endura pour l’expiation de nos péchés ;
à la bonté d’un Dieu d’amour et de miséricorde, offensé par le péché qui a produit une rupture profonde, surtout s’il a été mortel.

Puis, réciter lentement l’acte de contrition.

III. Quelques conseils pour recevoir le sacrement lui-même

Avant de rentrer au confessionnal, ou immédiatement en entrant, suivant la coutume, réciter le « Je confesse à Dieu… » LeConfiteor nous remet devant cette réalité du péché et nous fait accomplir le mouvement de « conver­sion » nécessaire, vers Dieu et vers les autres :

Parce que nous nous sommes opposés à l’Amour tout-puissant, en cherchant à réaliser notre bonheur contre Lui ou sans Lui, nous disons : « Je confesse à Dieu tout-puissant » ;

Parce que nous avons porté atteinte à l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption, en nous séparant de tous ceux qui ont coopéré à cette œuvre, notamment de la Mère du Christ, nous disons : « Je confesse … à la Bienheureuse Marie toujours Vierge » ;

Parce que nous nous sommes opposés à l’œuvre de lutte et de fidélité des anges, l’attente des martyrs, des prophètes de l’Ancien Testament, morts pour que le Règne du Messie se réalise, à l’œuvre des apôtres et des saints qui ont travaillé pour le Christ, nous disons : « Je confesse… à saint Michel (vainqueur du démon), à saint Jean Baptiste (dernier des pro­phètes), aux apôtres (représentés par saint Pierre et saint Paul), et à tous les saints » ;

Enfin, parce que notre péché s’est opposé à toute l’Église et nous sépare des autres membres du Corps Mystique que le prêtre représente, en même temps qu’il tient la place de Jésus Christ, nous disons : « Je confesse… à vous, mon Père… ».


Avant de commencer l’énumération des péchés, préciser : le temps écoulé depuis la dernière confession ; un oubli ou une dissimulation de péché grave dans celle-ci ; une ou plusieurs mauvaises communions (en état de péché grave) ; une omission de la pénitence donnée (volontaire ou non).


Accuser sincèrement tous les péchés mortels que l’on a commis, avec leur nombre et les circonstances qui les ont modifiés (aggravés, allégés), comme par exemple, les péchés commis avec d’autres personnes qu’on a ainsi scandalisées, ou qu’on a entraîné au péché.

L’accusation des péchés véniels n’est pas indispensable car on peut en obtenir le pardon par d’autres moyens que la confession, par exemple la prière, l’aumône, la pénitence… Pourtant, cette accusation est fort conseillée car, par le sacrement de la Confession, on obtient des grâces spéciales pour éviter ces péchés véniels à l’avenir.

Dans le cadre de confessions régulières, on peut dire où l’on en est par rapport à son défaut dominant, ou par rapport à ses résolutions.

Si l’on est troublé ou que l’on a peur, ou tout simplement si on hésite, on peut demander au prêtre de nous interroger, ou de nous renseigner sur la gravité d’un péché.

Terminer par : « Je m’accuse de tous ces péchés, de tous ceux que j’aurais pu avoir oublié et de tous ceux de ma vie passée ; j’en demande très humblement pardon à Dieu, et à vous mon Père, pénitence et absolution si vous m’en jugez digne ».


Ecouter avec attention le mot d'exhortation du prêtre. Avant l'absolution, bien regretter ses péchés, et réciter à cet effet l'acte de contrition : « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de Votre sainte grâce de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. »


Après la confession, accomplir la pénitence imposée par le confesseur au plus tôt, afin de ne pas l’oublier ; remercier Dieu du pardon obtenu ; renouveler sa résolution d’éviter tout péché à l’avenir, surtout le péché grave.


Examen de conscience détaillé

Avant de commencer cet examen, adresser à Dieu cette prière :

Mon Dieu, je vous supplie, par l’intercession de la Vierge Marie, de m’accorder la grâce de bien connaître tous les péchés dont je suis coupable. Faites qu’ensuite je m’en accuse avec un sincère regret de les avoir commis et une ferme volonté de les éviter à l’avenir et qu’ainsi j’en obtienne le pardon de votre miséricorde infinie. Ainsi soit-il.


Examen sur les commandements de Dieu

1er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout… »

Omission de la prière (en particulier le matin et le soir), de la fré­quentation des sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie… Communions ou confessions sacrilèges… Manque de respect des sacrements… Manque au jeûne avant la communion (une heure au moins)… Violation du secret de confession… Doutes volontaires contre la foi… Mise en péril de la foi par la lecture de journaux impies, par des fréquentations dangereuses… Respect humain… Manque de confiance en Dieu ou confiance présomptueuse en ses propres forces… Indifférence à l’égard de Dieu… Manque de soumission à la volonté de Dieu… Pratiques superstitieuses, spiritisme… Critiques de la religion… Adhésion à des mouvements incompatibles avec la foi catholique… Négligence dans sa formation chrétienne…


2ème Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect… »

Emploi inutile du nom de Dieu… Blasphèmes, imprécations, jurons… Serments faux ou inutiles… Irrespect à l’égard des personnes et des choses consacrées à Dieu… Souhaits néfastes à l’égard de soi-même ou d’autrui… Non-accomplissement des vœux émis…


3ème Commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur… »

Omission volontaire ou sans motif de l’assistance à la Messe domini­cale ou des fêtes d’obligation… Retard volontaire ou dissipation durant ces Messes… Travail fait ou ordonné sans nécessité ou permission… Recherches de distractions contraires à la sanctification du dimanche…


4ème Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère… »

Manque d’amour, d’affection, de respect, d’obéissance, d’assistance à l’égard des parents durant leur vie et de prière à leur intention après leur mort… Peine causée… Souhaits de mal… Disputes d’intérêt en famille… Manque de déférence et de soumission à l’égard des supérieurs…

Pour les parents à l’égard de leurs enfants : négligence dans leur édu­cation chrétienne ou leur pratique religieuse, mauvais exemples donnés, manque de surveillance, de soins, de disponibilité, de conseils ou de corrections nécessaire… Dureté, injustice, sévérité excessive…


5ème Commandement : « Tu ne tueras point… »

Meurtre, tentative de suicide, euthanasie… Avortements, stérilisations… Souhait de mort ou de malheur à l’égard d’autrui… Vengeance, coups, blessures, torts causés à la santé, drogues, alcool, mutilations… Insultes, injures, mépris, faux rapports, haine, violences, refus de pardonner, vengeances… Indifférence à la peine d’autrui… Scan­dales par mauvais exemples, par conseils ou approbation silen­cieuse…


6ème et 9ème Commandements : « Tu ne feras pas d’impureté… » et « Tu n’auras pas de désir impur volontaire… »

Pensées ou désirs impurs provoqués en soi ou chez les autres… Conversations, chansons, lectures, spectacles immoraux (TV, Internet…) Flirts… Familiarités coupables… Danses lascives… Touchers indécents… Actions contraires à la chasteté, seul ou avec d’autres : masturbation, relations charnelles en dehors du mariage, homosexualité… Tenues ou attitudes provocantes…

Pour les fiancés : Légèretés, tendresses excessivement sensuelles… Relations prématrimoniales… Cohabitation…

Pour les époux : Atteintes coupables à la fécondité du mariage, contraception permanente ou temporaire… Limitation de l’usage du mariage aux jours inféconds sans cause sérieuse… Adultère (pensées, désirs, actions)… Liaisons… Divorce… Remariage civil… Refus injuste du droit du conjoint…


7ème et 10ème Commandements : « Tu ne voleras pas… » et « Tu ne désireras pas injustement le bien d’autrui… »

Vol (quoi ? combien ? circonstances ?), recel, objets trouvés ou empruntés et non rendus… Dommages injustes causés au prochain dans ses biens… Fraudes, manœuvres déloyales dans le travail, les affaires, le commerce, les contrats… Pots-de-vin… Coopération à des injustices… Recel d’objets volés… Négligence dans le paiement des dettes… Salaires insuffisants… Exploitation des faibles… Dommages aux biens collectifs… Désirs de vol ou d’injustices… Non-réparation de dommages causés… Non-restitution… Gaspillage… Travail bâclé…


8ème Commandement : « Tu ne mentiras pas… »

Mensonges avec ou sans préjudice pour autrui… Médisances ou calom­nies, faites ou approuvées… Faux témoignages en justice… Accusations injustes… Jugements téméraires… Rapports injustes nuisibles… Violation du secret, confié ou professionnel, des correspondances… Dissimulation, hypocrisie… Tricheries… Promesses non tenues… Refus de rectifier la vérité…


Examen sur les commandements de l’Église

Tu sanctifieras les fêtes d’obligation (Noël, Ascension, Assomption, Toussaint).

Tu assisteras à la messe les dimanches et fêtes d’obligation.

Tu te confesseras au moins une fois l’an.

Tu communieras chaque année au Temps pascal.

Tu jeûneras les jours fixés par l’Église (Mercredi des Cendres et Vendredi Saint).

Tu ne mangeras pas de viande les jours fixés par l’Église (c’est-à-dire, les jours de jeûne et les vendredis de Carême). Pour les autres vendredis de l’année, cette abstinence peut être remplacée par une autre forme de pénitence (qu’il faut alors accomplir sous peine de péché).


Examen sur les péchés capitaux

ORGUEIL : Amour-propre désordonné… Complaisance en soi-même… Egoïsme… Ambition démesurée… Vanité mondaine… Présomption… Attitudes hautaines, susceptibilité…

AVARICE : Vices contraires aux 7ème et 10ème commandements. Refus de partager, d’aider ceux qui sont dans le besoin (aumône) …

LUXURE : Vices contraires aux 6ème et 9ème commandements.

ENVIE : Jalousie du bonheur, des biens, des succès des autres ; joie de leurs malheurs, de leurs misères, de leurs revers…

GOURMANDISE : Excès dans le manger, le boire… Ivrognerie… Sensualité… Ivresse des stupéfiants…

COLÈRE : Manque de maîtrise de soi, emportements, rancunes, res­sentiment, murmures, bouderie, brusquerie, grossièreté, cruauté…

PARESSE : Dans le lever, le travail, les prières… Oisiveté… Fuite systématique des efforts…


Examen sur les devoirs d’état

N.B. L’examen suivant est très détaillé, et reprend en partie ce qui a déjà été vu auparavant.


Alors qu’il est très important, c’est un domaine qu’on oublie souvent dans l’examen de la conscience. Selon son état de vie et ses responsabilités :


1. Devoirs personnels de chrétiens :

Quelle importance ai-je attaché à ma vie chrétienne, au milieu de toutes mes occupations ? A-t-elle la première place ? Y a-t-il dans ma vie une cohérence entre ma foi et mes œuvres ?

Est-ce que je crois à la présence et à l’action du Seigneur dans le monde et dans ma vie de chaque jour ? Ai-je cherché à mieux connaître sa pensée et sa volonté en face des événements, en face des autres, et de mes problèmes personnels ? Suis-je fidèle à la vocation que Dieu m’a envoyée ?

Ai-je cherché à grandir dans la foi, à approfondir ma connaissance du Sei­gneur par la lecture de l’Évangile et du Catéchisme, ou par tout autre moyen mis à ma disposition : retraites, cours, prédications… ?

Ai-je eu peur de témoigner de ma foi par lâcheté, respect humain ? N’ai-je pas cédé aux doutes, à l’inquiétude, à l’angoisse, au désespoir ?

Ai-je compté sur le Seigneur dans les difficultés et dans les tentations ?

Est-ce que je vis dans l’attente de la vie éternelle ?

Ai-je prié ? Régulièrement ? Avec mon cœur ? Avec toute ma vie ?

Ai-je pris part à la Sainte Messe quand l’Église me le demande ? Y ai-je participé de mon mieux ?

Ai-je vécu le dimanche comme un jour de prière et de joie ? N’ai-je pas accom­pli des travaux qui ne sont pas conformes à cet esprit ?

Ai-je fait quelque chose pour aider la mission d’évangélisation de l’Église ? Pour ramener mes connaissances à la vraie foi ?

N’ai-je pas refusé par souci de ma tranquillité ou par égoïsme de m’engager dans un mouvement d’Église ?

Ai-je collaboré loyalement avec les prêtres de l’Église ? Les ai-je aidé autant que je pouvais ?


2. Devoirs envers le prochain :

Est-ce que j’aime le prochain d’un amour vrai et efficace ?

La misère, les souffrances des autres sont-elles pour moi une préoccupation ? Ai-je fait mon possible pour les sou­lager ?

Ai-je cherché à comprendre les autres ? Ai-je cherché à les aider en mettant à leur disposition mon amitié, mon temps, mes biens ?

N’ai-je jamais blessé les autres par mes paroles, mes gestes ?

Ai-je risqué de porter atteinte à la vie des autres ou à la mienne, par des im­prudences dans le travail, le sport ou sur la route ?

En quoi ai-je pu trahir l’amour des autres : indifférence, oubli des autres, mise à l’écart de certains, mauvais caractère, volonté d’avoir raison à tout prix, jalousie, envie, désir de vengeance, mépris, jugement téméraire, haine, rail­lerie, médisance, calomnie, secrets ré­vélés, achats ou ventes à des prix injustes, dettes impayées, choses non rendues, gaspillage ou détérioration des biens collectifs, mauvais exemple, scan­dale d’autant plus grand qu’il vient d’un témoin du Christ, refus de pardonner.


3. Devoirs familiaux :

Enfants :

Ai-je vraiment aimé mes parents, en évitant d’augmenter leurs difficultés, en leur apportant mon concours, en leur manifestant mon affection ?

Ai-je respecté mes parents ? En leur parlant avec déférence, en ne les jugeant pas sans les comprendre ?

Ai-je respecté l’autorité de mes parents en écoutant leurs conseils, leurs ordres et en les exécutant de mon mieux ?

N’ai-je pas gêné l’atmosphère familiale par de la mauvaise humeur, de la bouderie, de la révolte ?

Est-ce que j’aide de mon mieux mes parents âgés quand ils sont dans la gêne, ou malades ou isolés ?

Est-ce que je cherche à bien m’entendre avec tous les membres de ma famille ?


Personnes mariées :

Suis-je fidèle à l’amour promis le jour du mariage ? Ai-je cherché à développer cet amour, à me donner sans réserve et à me sacrifier ?

Ai-je souci des désirs, des goûts, des difficultés de mon époux ou de mon épouse ?

N’ai-je pas négligé mon foyer ? Ai-je le souci de penser à deux les pro­blèmes de ma famille ?

N’ai-je pas gâché notre amour en ne maîtrisant pas suffisamment les défauts de mon caractère ?

N’ai-je pas recherché les joies du mariage par simple égoïsme ?

La communion des cœurs et des esprits l’emporte-t-elle et anime-t-elle celle des corps ?

N’ai-je pas par égoïsme refusé d’avoir des enfants ? Ai-je dans ce but utilisé des moyens défendus ?

Est-ce que j’apporte toute l’attention voulue à l’éducation de mes enfants ?

Est-ce que je cherche à les connaître, à les comprendre, à découvrir leurs goûts, leur vocation, à suivre leur évolution quand ils grandissent ?

Ai-je pensé à leur donner le moyen d’exercer leur liberté quand ils grandissent ?

Mon attitude envers eux ne manque-t-elle pas de fermeté ou au contraire d’affection et de confiance ?

Est-ce que je leur donne le bon exemple ?

Ai-je cherché à les éduquer religieusement ? Leur ai-je donné le sens de la prière ?

Ai-je cherché à garder au foyer le sens du jour du Seigneur ? Ai-je aidé mes enfants à préparer leur messe ?

Ai-je considéré comme un honneur et un devoir de donner à Dieu des prêtres, des religieuses ?

Notre foyer est-il accueillant pour les autres ?


4. Devoirs professionnels :

Enfants :

Ai-je manqué l’école par ma faute ?

Ai-je mal étudié mes leçons, mal fait mes devoirs ?

Ai-je triché en classe (copié, soufflé) ?


Adultes :

Ai-je négligé mon travail ?

Ai-je conscience des responsabilités qu’engage ma situation, mon rôle ?

Quelle est mon attitude à l’égard de ceux qui me dirigent ? N’ai-je pas cherché, par méchanceté ou jalousie, à miner leur autorité ?

Quelle est mon attitude vis à vis de ceux qui travaillent avec moi ? N’ai-je pas tendance à me décharger sur les autres de ma tâche ? Est-ce que je sais les aider, les soutenir, entretenir avec eux des relations de bonne camaraderie ?

Ai-je pris ma place dans les organisa­tions professionnelles ?

Quelle est mon attitude vis à vis de ceux que je commande ou que j’emploie ? Est-ce que je les rétribue conformément à la justice ? Les ai-je traité humainement, en res­pectant leur dignité d’hommes ? Ne leur ai-je pas confié des tâches au-dessus de leurs forces ? Leur ai-je accordé le repos auquel ils ont droit et dont ils ont besoin ?


5. Devoirs civiques :

Ai-je rempli mes devoirs de chrétien dans la société ?

Ai-je cherché à m’informer le mieux possible pour comprendre les pro­blèmes sociaux et économiques ? A découvrir les solutions justes et efficaces ?

Ai-je le souci de tenir ma place dans la vie de la cité ou de la nation pour lui donner une meilleure orienta­tion ? Ai-je su accepter les charges mu­nicipales ou autres en les envisageant comme un service ?

Ai-je choisi mes représentants en fonc­tion de leur aptitude à promouvoir le bien commun et la loi divine plutôt qu’en fonction de leur aptitude à défendre mes intérêts ?

Ai-je fait mon possible pour faire changer les lois injustes (Avortements, divorce, euthanasie, pacs, etc.) ?

Examen de conscience pour Adultes

________________________________

Je crois en un Sauveur aimant qui pardonne mes péchés et qui me donne la grâce de devenir un Saint. Par le ministère de ses Prêtres, Jésus–Christ accomplit l’un et l’autre dans le Sacrement de Pénitence.

"Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie … Recevez le Saint Esprit. Les péchés seront pardonnés à qui vous les pardonnerez ils seront retenus à qui vous les retiendrez." (Jean XX : 21-23)

"Vos péchés seraient-ils rouges comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige." (Isaie I : 18)

"Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs." ( Matt. IX : 13)

"Les hommes ont reçu de Dieu un pouvoir accordé ni aux Anges,ni aux Archanges. Jamais il n’a dit aux Esprits Célestes « Tout ce que vous lierez et délierez sur la terre sera lié et délié dans le ciel ». Les Princes de ce monde peuvent seulement lier et délier le corps. Le pouvoir du prêtre va plus loin, il atteint l’âme et elle est exorcisée non seulement par le baptême, mais encore plus par le pardon des péchés. Ne rougissons donc pas de confesser nos fautes. Celui qui rougit de découvrir ses péchés à un homme et qui ne se confesse pas, sera couvert de honte au Jour du Jugement en présence de tout l’univers," (St Jean Chrysostome, Traité sur les prêtres, Livre 3)

Prière avant la confession: O Seigneur, accordez-moi la lumière pour que je me voie comme Vous me voyez, et le grâce de regretter vraiment et effectivement mes péchés. O Marie, aidez-moi à faire une bonne confession.

Comment se confesser: D’abord, examinez bien votre conscience, puis dites au prêtre le genre précis de péchés que vous avez commis et dans la mesure du possible, combien de fois vous les avez commis depuis votre dernière bonne confession. Il n’est obligatoire de confesser que les péchés mortels puisqu’on peut obtenir le pardon des péchés véniels par les sacrifices et les actes de charité. Si vous n’avez pas la certitude qu’un péché soit mortel ou véniel, mentionnez votre doute au confesseur. Souvenez-vous aussi que la confession de péchés véniels aide à éviter le péché et à progresser vers le Ciel.

Conditions nécessaires pour qu’un péché soit mortel:

Matière grave
Pleine connaissance
Entier consentement de la volonté.

Considérations préliminaires:

Ai-je parfois omis de confesser un péché grave dans le passé ; ou ai-je volontairement déguisé ou caché un tel péché ?
Nota bene : Cacher des péchés rend invalide la confession .
La confession est secrète, c’est à dire que c’est une faute mortelle pour le prêtre de révéler à qui que ce soit l’objet d’une confession.
Ai-je été coupable d’irrévérence envers ce sacrement en omettant d’examiner ma conscience avec soin?
Ai-je négligé de faire la pénitence donnée par le prêtre?
Ai-je des habitudes de péchés graves à confesser d’abord (par exemple: impureté, ivrognerie, etc.)

Premier Commandement:

Je suis le Seigneur Ton Dieu. Tu n’auras pas des dieux étrangers devant Moi. (y compris les péchés contre la Foi, l’Espérance et la Charité)

L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est une idolâtrie...

Ai-je négligé de connaître ma foi selon l’enseignement du catéchisme, par exemple le Symbole des Apôtres, les Dix Commandements, les Sept Sacrements, le Notre Père, etc.?
Ai-je volontairement mis en doute ou renié l’un des enseignements de l’Eglise?
Ai-je pris part à quelque culte non- catholique?
Suis-je membre de quelque organisation religieuse non-catholique, société secrète ou groupe anti-catholique?
Ai-je, en toute connaissance, lu quelque littérature hérétique, blasphématoire ou anti catholique?
Ai-je pratiqué des superstitions (telles que les horoscopes, prédiction d’avenir, spiritisme, etc.)
Ai-je omis des obligations ou pratiques religieuses pour des motifs de respect humain?
Me suis-je recommandé chaque jour à Dieu?
Ai-je été fidèle à mes prières quotidiennes?
Ai-je fait mauvais usage des Sacrements? Les ai-je reçus sans respect (par exemple la Communion dans la main) ou de manière invalide?
Me suis-je moqué de Dieu, de Notre-Dame, des Saints, de l’Eglise, des Sacrements ou d’autres sujets sacrés?
Ai-je été coupable de grande irrévérence dans l’Eglise (par exemple: conversation, comportement ou vêtement)?
Ai-je été indifférent vis-à-vis de ma foi catholique – en croyant qu’on peut se sauver dans n’importe quelle religion, que toutes les religions se valent?
Ai-je présumé de la miséricorde de Dieu en toute circonstance?
Ai-je désespéré de la miséricorde de Dieu?
Ai-je trahi Dieu?
Ai-je donné trop d’importance à quelque créature, activité, objet ou opinion?

Deuxième Commandement:

Tu ne prendras pas en vain le Nom du Seigneur Ton Dieu.

Ai-je blasphémé le Nom de Dieu à tort, inconsidérément ou en matière légère et triviale?
Ai-je murmuré ou gémi contre Dieu (blasphème)?
Ai-je prononcé des malédictions contre moi-même ou les autres, ou toute créature?
Me suis-je emporté contre les autres jusqu’à provoquer des jurons ou des blasphèmes contre Dieu?
Ai-je manqué à un vœu fait à Dieu?

Troisième Commandement:

Souvenez –vous de sanctifier le Sabbat.

Ai-je manqué la Messe le dimanche ou une fête d’obligation?
Ai-je été en retard à la Messe ou l’ai-je écourtée par ma faute?
Ai-je fait manquer la Messe à d’autres ou leur ai-je fait écourter la Messe?
Ai-je été volontairement distrait pendant la Messe ?
Ai-je fait ou commander un travail servile non nécessaire le dimanche ou les jours de fête d’obligation?
Ai-je acheté ou vendu sans nécessité ce jour là?

Quatrième Commandement:

Honore ton père et ta mère.

Ai-je désobéi ou manqué de respect envers mes parents ou ai-je négligé ou refusé de les aider dans leurs besoins ?
Ai-je manqué de respect pour des personnes chargées de me commander?
Ai-je calomnié ou insulté des prêtres ou d’autres personnes consacrées à Dieu?
Ai-je manqué de respect vis à vis des personnes âgées?
Ai-je maltraité mon conjoint ou mes enfants?
Ai-je désobéi ou manqué de respect à mon mari?
En ce qui concerne mes enfants:

Ai-je négligé leurs besoins matériels?
Me suis-je soucié de les faire baptiser de bonne heure?1
Ai-je pris soin de leur éducation religieuse personnelle?
Leur ai-je permis de négliger leurs devoirs religieux?
Leur ai-je permis le flirt ou des fréquentations régulières sans perspective du mariage dans un proche avenir?
Ai-je veillé à leurs compagnies?
Ai-je omis de les discipliner quand c’était nécessaire?
Leur ai-je donné un mauvais exemple?
Les ai-je scandalisés par des disputes avec mon conjoint en présence de mes enfants? En jurant ou blasphémant en leur présence?
Ai-je gardé la modestie à la maison?
Leur ai-je permis de porter des vêtements immodestes (mini jupes, pantalons serrés, robes ou pulls trop ajustés, corsages transparents, shorts courts, tenues de bain provocantes, etc.)? 2
Leur ai-je refusé la liberté de se marier ou de suivre une vocation religieuse?

________________________________

1 Les nouveaux nés devraient être baptisés dès que possible. Sauf prescription diocésaines particulières, il semble généralement admis qu’un nouveau-né devrait être baptisé dans l’intervalle de une semaine ou dix jours environ après sa naissance. Beaucoup de catholiques repoussent le baptême à une quinzaine ou un peu plus. L’idée d’administrer le baptême dans les trois jours après la naissance est considérée comme trop stricte. Saint Alphonse, suivant l’opinion commune, pensait qu’un délai non motivé au-delà de dix ou onze jours serait un péché grave. Par rapport à la coutume moderne, connue et non corrigée par les Ordinaires locaux, un délai non motivé au delà d’un mois serait un péché grave. S’il n’y a pas de danger probable pour l’enfant, les parents ne peuvent être convaincus de péché grave en différant le baptême un peu au-delà de trois semaines au plus, mais l’usage de faire baptiser un nouveau-né dans l’intervalle d’environ une semaine ou dix jours après la naissance est fort recommandable et en vérité, une date plus précoce peut être recommandée à juste titre. — H. Davis S.J., Moral and Pastoral Theology, Vol. III, Pg.65, Sheed and Ward, New York, 1935

2 Demander le feuillet LF05 Règles Mariales pour la Modestie dans le vêtement.

Cinquième Commandement:

Tu ne tueras pas.

Ai-je provoqué, désiré ou hâté la mort ou la blessure physique de quelqu’un?
Ai-je entretenu de la haine contre quelqu’un?
Ai-je opprimé quelqu’un?
Ai-je désiré la vengeance?
Ai-je été cause d’inimitié entre d’autres personnes?
Ai-je querellé ou combattu quelqu’un?
Ai-je souhaité du mal à quelqu’un?
Ai-je eu l’intention ou tenté de blesser ou de maltraiter d’autres personnes?
Y a-t-il quelqu’un avec qui je refuse de parler ou contre qui je garde rancune?
Ai-je pris plaisir aux malheurs de quelqu’un?
Ai-je été jaloux ou envieux?
Ai-je pratiqué ou essayé de pratiquer un avortement ou conseillé à quelqu’un de le faire
Ai-je, d’une manière ou d’une autre, mutilé mon corps sans nécessité?
Ai-je eu des pensées de suicide ou des tentatives?
Me suis-je enivré ? Ai-je pris des drogues interdites?
Ai-je trop mangé ou est-ce que je néglige de me nourrir convenablement? (c’est à dire avec des aliments sains)
Ai-je manqué à la correction fraternelle?
Ai-je nuit à l’âme de quelqu’un, surtout aux enfants en scandalisant par le mauvais exemple?
Ai-je nuit à moi-même en exposant mon âme aux tentations volontairement et sans nécessité. (par exemple: mauvaises émissions, mauvaises chansons, plages, etc.)?

Sixième et Neuvième Commandement:

Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain.

Ai-je refusé à mon conjoint, à ma conjointe, les droits du mariage?
Ai-je pratiqué le contrôle des naissances (pilules, appareils, retrait)?
Ai-je abusé des droits du mariage de quelque autre manière?
Ai-je commis l’adultère ou la fornication ( pratiques sexuelles prémaritales)?
Ai-je commis un péché contre nature dans le domaine de la pureté (homosexualité ou lesbianisme en pensée, en parole ou en action )?
Ai-je touché ou embrassé quelqu’un de manière impure?
Me suis-je engagé dans des baisers prolongés et passionnés en dehors du mariage ?
Me suis-je engagé dans des affections désordonnées?
Ai-je pratiqué l’impureté solitairement ( masturbation )?
Ai-je entretenu des pensées impures et m’y suis-je complu?
Me suis-je laissé aller à des désirs sensuels pour quelqu’un ou ai-je volontairement désiré voir ou faire quelque chose d’impur?
Me suis-je laissé aller volontairement à quelque plaisir sexuel complet ou incomplet en dehors du mariage?
Ai-je été occasion de péché pour d’autres en portant des vêtements immodestes, trop serrés ou provocants de toute autre manière?
Ai-je agi pour provoquer ou occasionner chez les autres des pensées ou des désirs impurs délibérément ou par légèreté?
Ai-je fait des lectures indécentes ou regardé de mauvais film?
Ai-je regardé des films et des émissions érotiques ou la pornographie par internet ou permis à des enfants de le faire?
Ai-je prononcé des paroles ou raconté des histoires indécentes?
Ai-je écouté volontairement de telles histoires?
Me suis-je vanté de mes péchés ou complu dans les péchés du passé?
Me suis-je trouvé en compagnie impudique?
Ai-je consenti à des regards impudiques?
Ai-je négligé de contrôler mon imagination?
Ai-je prié tout de suite pour bannir de si mauvaises pensées et tentations?
Ai-je évité la paresse, la gourmandise, l’oisiveté et les occasions d’impureté?
Ai-je pris part à des danses immodestes et à des spectacles indécents?
Suis-je resté sans nécessité seul en compagnie de quelqu’un du sexe opposé en dehors du mariage?

Nota bene: Ne pas craindre de dire au prêtre tout péché d’impureté que vous avez pu commettre. Ne pas cacher ou essayer de déguiser de tels péchés. Le prêtre est là pour vous aider et vous pardonner. Rien de ce que vous dites ne le choquera, donc ne craignez pas, quelque puisse être votre honte.

Septième et Dixième Commandement:

Tu ne voleras pas. Tu ne convoitera pas les biens du prochains.

Ai-je volé quelque chose? Quoi ou combien?
Ai-je endommagé le bien des autres?
Ai-je par négligence abîmé le bien des autres?
Ai-je été négligent dans la gestion de l’argent et des biens d’autrui?
Ai-je triché ou fraudé?
Ai-je participé excessivement à des jeux d’argent?
Ai-je refusé ou négligé de payer mes dettes?
Ai-je acquis un bien notoirement volé?
Ai-je omis de rendre des objets prêtés?
Ai-je trompé mon employeur sur ma journée de travail?
Ai-je triché sur les salaires de mes employés?
Ai-je refusé ou négligé d’aider quelqu’un en urgente nécessité?
Ai-je omis de restituer en cas de vol, de tricherie ou de fraude?
Ai-je envié à un autre ce qu’il avait?
Ai-je été jaloux du bien d’autrui?
Ai-je été avare?
Ai-je été cupide et avare, accordant trop d’importance aux biens matériels et au confort? Mon cœur est-il porté vers les possessions terrestres ou les vrais trésors du Ciel ?

Huitième Commandement:

Tu ne porteras pas de faux témoignage envers ton prochain.

Ai-je menti à propos de quelqu’un?
Mes mensonges ont-ils causé un tort matériel ou spirituel?
Ai-je porté des jugements téméraires (c’est à dire cru fermement, sans preuve évidente à la culpabilité de quelqu’un dans un crime ou une faute morale?
Ai-je nui à la bonne réputation de quelqu’un en révélant des fautes vraies mais cachées (délation )?
Ai-je révélé les péchés d’autrui?
Ai-je été coupable de cafardage (c’est à dire d’avoir rapporté quelque chose de défavorable dit par quelqu’un à propos d’un autre de manière à créer l’inimitié entre eux)?
Ai-je encouragé ou prêté l’oreille à la diffusion du scandale concernant mon prochain?
Ai-je prêté de faux serments ou signé de faux documents?
Suis-je critique, négatif ou peu charitable dans ma conversation?
Ai-je flatté les autres?

Les Sept Péchés Capitaux et les Vertus opposées.

Orgueil..............................................Humilité
Avarice............................................Libéralité
Luxure.............................................Chasteté
Colère...............................................Douceur
Gourmandise....................................Tempérance
Jalousie...........................................Amour fraternel
Paresse............................................Effort

Cinq effets de l’Orgueil

La vaine gloiren a. Vantardise b. Dissimulation/Duplicité
Ambition
Mépris des autres
Colère / Vengeance / Ressentiment
Entêtement / Obstination

Neuf manières d’être instrument de péché pour d’autres.

A. Ai-je sciemment été cause de péché ?
B. Ai-je coopéré au péché des autres ?

Le conseil
Le commandement
Le consentement
La provocation
La louange ou la flatterie
La dissimulation
La participation
Le silence
La défense du mal accompli.

Les Quatre Péchés qui crient vengeance au Ciel.

Le meurtre volontaire
La Sodomie ou le Lesbianisme
L’oppression des pauvres
La fraude sur le juste salaire du travailleur.

Les Six Commandements de l’Eglise.

Ai-je entendu la Messe le dimanche et les fêtes d’obligation?
Ai-je pratiqué le jeûne et l’abstinence les jours désignés et ai-je observé le jeûne eucharistique?
Me suis-je confessé au moins une fois l’an?
Ai-je reçu la Sainte Eucharistie au temps de Pâques?
Ai-je contribué au soutien de l’Eglise dans la mesure où je le dois?
Ai-je observé les lois de l’Eglise concernant le mariage (c’est à dire le mariage sans présence d’un prêtre ou mariage avec un parent ou non-catholique)?

Les Cinq Blasphèmes contre le Cœur Immaculé de Marie.

Ai-je blasphémé contre l’Immaculée Conception?
Ai-je blasphémé contre la Virginité Perpétuelle de Marie?
Ai-je blasphémé contre la Divine Maternité de Notre Dame ? Ai-je manqué à reconnaître Notre Dame comme Mère de tous les hommes?
Ai-je cherché officiellement à semer dans les cœurs des enfants l’indifférence ou le mépris, ou même la haine de ce Cœur Immaculé?
L’ai-je outragée directement dans Ses Saintes Images?

Finalement:

Ai-je reçu la Sainte Communion en état de péché mortel? (Sacrilège)

Examen des péchés véniels d’après St Antoine-Marie Claret.

L’âme devrait éviter tous les péchés véniels, spécialement ceux qui ouvrent la voie du péché mortel. Ce n’est pas assez , mon âme, de prendre la ferme résolution de souffrir la mort plutôt que de commettre un péché mortel. Il est nécessaire de former une résolution semblable par rapport au péché véniel. Celui qui ne trouve pas en lui-même cette volonté ne peut trouver la sécurité. Rien ne peut nous donner une certaine sécurité du salut éternel comme une vigilance incessante pour éviter même le moindre péché véniel et un sérieux remarquable en tous points touchant toutes les pratiques de la vie spirituelle - sérieux dans la prière et les rapports avec Dieu, sérieux dans la mortification et le renoncement, sérieux dans l’humilité et l’acceptation du mépris, sérieux dans l’obéissance et le renoncement à sa volonté propre, sérieux dans l’amour de Dieu et du prochain . Celui qui veut atteindre ce sérieux et le garder, doit nécessairement prendre la résolution d’éviter toujours spécialement les péchés véniels

suivants:

Le péché d’admettre en son cœur tout soupçon non fondé, tout jugement injuste contre le prochain.
Le péché d’entrer en conversation sur les défauts d’autrui et de manquer à la charité de toute autre manière même légèrement.
Le péché d’omettre, par paresse, nos pratiques spirituelles ou de les accomplir avec négligence volontaire.
Le péché d’avoir une affection désordonnée pour quelqu’un.
Le péché d’avoir une vaine estime de soi-même ou une vaine satisfaction dans ce qui nous concerne
Le péché de recevoir le Saint Sacrement de manière insouciante, avec des distractions et autres irrévérences et sans préparation sérieuse.
Impatiences, ressentiment, tout manquement à accepter des déceptions comme venant de la Main de Dieu ; car cela met obstacle à la voie des décrets et dispositions de la Divine Providence par rapport à nous-mêmes.
Le péché de se donner occasion de ternir même de loin l’éclat immaculé de la sainte pureté.
La faute de cacher volontairement à ceux qui devraient les connaître, les mauvaises inclinations, les faiblesses et les mortifications, en cherchant à poursuivre la route de la vertu, non sous la direction de l’obéissance, mais en se laissant guider par ses propres caprices.

Nota bene: Ceci s’entend de circonstances où nous pourrions avoir une direction qui mérite d’être recherchée, mais nous préférons suivre nos faibles lumières personnelles).

Prière pour une bonne confession

O mon Dieu, par mes péchés détestables, j’ai crucifié de nouveau Votre Divin Fils et L’ai tourné en dérision. A cause de cela, j’ai mérité Votre Colère et me suis rendu digne des feux de l’Enfer. Combien aussi j’ai été ingrat envers Vous, mon Père Céleste, qui m’avez tiré du néant, m’avez racheté par le Précieux Sang de Votre Fils et m’avez sanctifié par Vos Saints Sacrements et le Saint Esprit. Mais dans Votre Miséricorde, vous m’avez réservé cette confession. Recevez –moi de nouveau comme Votre fils prodigue et accordez-moi de bien me confesser pour que je puisse recommencer à Vous aimer de tout mon cœur et de toute mon âme et par conséquent garder vos commandements et souffrir patiemment toute expiation temporelle qui reste à accomplir. J’espère obtenir de Votre bonté et puissance, la vie éternelle au Paradis. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.

Note Finale

N’oubliez pas de confesser vos péchés avec regret surnaturel en même temps que ferme résolution de ne plus retomber dans le péché et d’éviter les occasions prochaines de péché. Demandez à votre Confesseur de vous aider en toute difficulté qui entraverait une bonne confession. Accomplissez promptement votre pénitence.

Acte de Contrition

O mon Dieu, je regrette du fond du cœur de vous avoir offensé. Et je déteste tous mes péchés, parce que je redoute la perte du Ciel et les peines de l’Enfer, mais surtout parce que mes péchés Vous offensent, mon Dieu, qui êtes toute bonté et qui méritez tout mon amour. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre Grâce, de confesser mes péchés, de faire pénitence et d’amender ma vie. Amen.


EXAMEN DE CONSCIENCE POUR ADULTES

Résumé: Il faut rechercher au moins tous les péchés mortels dont on se souvient et qui n’ont pas encore été confessés dans une bonne confession et à un prêtre ayant les pouvoirs pour absoudre. Un péché est mortel s’il y a : gravité de matière, pleine connaissance et plein consentement. Indiquer, dans la mesure du possible, leur espèce et leur nombre (même pour les désirs). Pour cela on demande à Dieu la grâce de bien connaître ses fautes et on s’examine sur les Dix Commandements et les préceptes de l’Église, sur les péchés capitaux et les devoirs de notre état. Il faudra penser à accuser également les péchés qui ont pu être commis par omission. N.B.: La confession est sacrilège lorsqu’on a volontairement caché des fautes mortelles. COMMANDEMENTS DE DIEU l er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout. » Dieu est-il au centre de ma vie ? Est-il bien pour moi un Père à l’amour duquel je réponds par un amour total et une généreuse obéissance ? Jésus est-il vraiment mon Maître et mon modèle, celui dont je vis par la foi et les sacrements ? Manquements par omission ou négligence dans les prières (matin, soir, dans les tentations) et la réception des sacrements. Tiédeur. Respect humain pour manifester sa foi. Parole ou acte contre la religion. Adhésion à des mouvements incompatibles avec la foi catholique. Superstitions, spiritisme. Avoir tenté Dieu. Péchés contre la foi : refus d’adhérer à une ou plusieurs vérités révélées. Doutes volontaires. Négligeance dans sa sa propre formation religieuse. Lectures, émissions et spectacles portant atteinte à la foi ou à la morale. Péchés contre l’espérance : manque de confiance en la bonté et la providence de Dieu. Découragement, désespoir. Compter sur ses seules forces. Prétexter de la bonté de Dieu pour pécher. Ne pas désirer le ciel. Péchés contre la charité : indifférence par rapport à Dieu ; absence de prière et de pratique religieuse. Sacrilèges en profanant les choses saintes, en particulier confessions (incomplètes volontairement) et communions sacrilèges (reçues en état de péché mortel). Envers le prochain : refus de voir Dieu dans nos frères; haines, mépris, moqueries ; refus d’assister son prohain dans les graves nécessités. 2e Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect. » Transgresser les serments et vœux faits en son nom. Associer son nom à des serments faux ou inutiles. Blasphémer son nom, celui de la Vierge ou des saints. Prononcer des imprécations contre soi ou contre autrui. 3e Commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur. » Avoir manqué à la sainte Messe par sa faute, y être arrivé en retard. Avoir fait ou fait faire “des travaux et des occupations qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur, ou la détente convenable de l’esprit et du corps” (can.1247). Avoir été à des amusements ou réunions dangereuses pour la foi ou les mœurs. 4e Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère. » Enfants de tous âges : Manque d’amour, de respect, d’obéissance (dans les limites de leur autorité), de reconnaissance et d’assistance (matérielle, spirituelle) aux parents. Parents : ne pas témoigner de l’affection à tous ses enfants ; ne pas leur donner l’exemple d’une vie vertueuse et chrétienne. Envers ceux encore sous leur dépendance : Association Notre Dame de Chrétienté manquements dans leur formation humaine et chrétienne (instruction religieuse, choix de l’école); et dans ses devoirs de surveillance, de conseil et de corrections nécessaires. Tous : disputes d’intérêt en famille. Manquements dans l’accomplissement du travail dans le respect dû à l’autorité (dans le métier, la vie collective) ou dans les responsabilités des dirigeants (conditions de travail honnêtes, juste salaire, respect vis-à-vis des employés). Insoumission aux lois civiles justes (impôts, service militaire, devoir civique). 5e Commandement : « Tu ne tueras point. » Meurtre, tentative de suicide, imprudence exposant à tuer ou blesser son prochain (sport à risque, transgression grave et volontaire du code de la route, conduite en état d’ivresse). Colères, disputes, vengeances, refus de pardon, rancunes, envie, jalousie, drogue. Excès dans les boissons, gourmandise. Attitude insultante et scandaleuse. Participation (par action ou par omission), à la stérilisation, à l’avortement, à l’euthanasie, au suicide. Incitation à la violence, à la lutte des classes. Haine raciale ou ethnique. 6e et 9e Commandements : « Tu ne commettras pas d’impureté. Tu n’auras pas le désir impur volontaire. » Pensées, désirs et actes commis seul ou avec d’autres contre la pureté. Conversations et chansons déshonnêtes. Lectures, spectacles (TV, films,...), fréquentation de lieux exposant à l’impureté. Responsabilité dans le péché d’autrui (danse, mode et attitude provocantes). Personnes mariées : Limitation de l’usage du mariage aux jours inféconds sans cause sérieuse. Moyens contraceptifs, ponctuels ou permanents. Refus des droits du conjoint. Adultère (pensées, désirs, actions). Infidélité affective. Liaison extra-matrimoniale. Divorce. “Remariage”. Fiancés : Manifestations de tendresse excessivement sensuelles. Relations pré matrimoniales. Cohabitation. 7e et 10e Commandements : « Tu ne voleras pas. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. » Participation direct ou indirect à des vols, fraudes, injustices. Dettes impayées. Non restitution. Recel d’objets volés. Tort causé dans les ventes, contrats, transactions. Tricheries. Fraudes. Pots de vin. Non-respect des lois sociales justes sur le travail, les assurances... Travail bâclé ; perte de temps. Dépenses excessives, par luxe, vanité, etc. Gaspillage. 8e Commandement : « Tu ne mentiras point. » Mensonges. Faux témoignage. Accusations injustes. Jugements téméraires. Calomnies (personnes ou institutions). Secrets violés. Médisances, ragots. Refus de réparer ou de rectifier COMMANDEMENTS DE L’ÉGLISE 1. Tu sanctifieras les dimanches et fêtes d’obligation (en France : Noël, Pâques, Ascension, La Pentecôte, Assomption, Toussaint) : par l’assistance à la messe et l’abstention d’activités contraires à la sanctification du jour du Seigneur (voir 3e commandement de Dieu). 2. Tu te confesseras au moins une fois l’an. 3. Tu communieras chaque année au Temps pascal (de Pâques à la Pentecôte). 4. Tu jeûneras ou feras abstinence les jours fixés. Jeûne et abstinence: Mercredi des Cendres et Vendredi Saint ; abstinence : tous les vendredis de l’année (les vendredis autres que ceux du Carême, on peut remplacer l’abstinence par une autre pénitence). 5. Tu contribueras selon tes moyens aux dépenses de l’Eglise. Association Notre Dame de Chrétienté DEVOIRS D’ÉTAT 1. Devoirs de chrétien : effort pour tendre à la perfection de la charité ; témoignage de cohérence entre la foi et les œuvres ; fidélité à la vocation reçue de Dieu ; dimension apostolique de sa vie ; approfondissement de sa foi ; aide à l’Eglise ; respect et obéissance à la hiérarchie dans ce qui dépend de son autorité. 2. Devoirs dans la famille : fidélité et don de soi dans le mariage ; générosité dans la procréation et l’éducation des enfants ; amour et entraide ; affection et assistance aux ascendants. 3. Devoirs dans la profession application au travail ; sens de la justice dans les rapports professionnels, dans les contrats. 4. Devoirs dans la cité : participation à la vie de la cité, devoir électoral ; respect des lois justes ; effort pour faire changer les lois injustes (avortement, ...) ; solidarité avec les plus démunis. MAÎTRISE DE SON TEMPÉRAMENT Il faut soumettre à la raison et à la loi de Dieu les passions déréglées par le péché originel et nos propres péchés. On distingue sept tendances qui nous inclinent au mal : - l’orgueil : amour désordonné de soi-même qui engendre l’ambition, la présomption, la vaine gloire, les attitudes hautaines, les vanités mondaines. - l’avarice : attachement désordonné aux richesses qui engendre l’injustice, l’endurcissement du cœur, le défaut de générosité pour faire l’aumône, l’aveuglement de l’esprit. - la luxure : vice contraire, voir 6e et 9e commandements. - L’envie : nous attriste à la vue des qualités ou des succès d’autrui ; engendre la calomnie, la jalousie, les discordes, les actions portant tort à autrui. - la gourmandise : excès dans le manger et le boire (alcoolisme) qui met en danger notre santé et nous fait perdre la possession de nous-mêmes. - la colère : fait perdre le contrôle de soi-même et porte aux injures, querelles, coups... - la paresse : incline à fuir l’effort dans le travail, l’accomplissement des devoirs. Association Notre Dame de Chrétienté

Mit freundlichen Grüssen

Avec mes meilleurs salutations
Distinti saluti
Kind regards, yours sincerely
Saludos cordiales
בברכה, בכבוד רב
С уважение
ขอแสดงความนับถือ
你的真诚的
المخلص

Nouvelle adresse: 23, Av. Edouard Dapples, CH 1006 LAUSANNE. SUISSE

Tél: international ++ 41 21 616 88 88

Mobilisation générale: épargnes, retraites... volées légalement ! Comme à Chypre et en Grèce... Arnaque de la création monétaire du néant, ex nihilo... Grâce à monnaie-pleine, on peut rédiger ensemble un projet de loi d'application ou un contre-projet et reprendre ainsi toutes les meilleures solutions, BNS, RBI, monnaie, crédits, etc...

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/projet-de-loi-dapplication-de-monnaie.html

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/swiss-positive-money-social-credit.html

Thème pour l'année 2016: Donner à chacun ce qui lui est dû par un dividende social à tous!
à faire circuler largement, merci, le monde est déjà meilleur grâce à ce simple geste de solidarité.

Invitations 2017
In English
http://desiebenthal.blogspot.ch/2016/10/free-invitations-every-year.html

en français:
http://desiebenthal.blogspot.ch/2016/10/invitations-gratuites-chaque-annee.html

Avec mes meilleurs salutations
Distinti saluti
Kind regards, yours sincerely

Nouvelle adresse: 23, Av. Edouard Dapples, CH 1006 LAUSANNE. SUISSE

Tél: international ++ 41 21 616 88 88

Mobilisation générale: épargnes, retraites... volées légalement !

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/projet-de-loi-dapplication-de-monnaie.html

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/swiss-positive-money-social-credit.html

Donner à chaque souverain, le peuple est le souverain en Suisse, sa part des créations monétaires volées actuellement par les banques commerciales. La banque nationale suisse doit devenir une coopérative, et pas une société anonyme, qui distribue à chacun et chacune ce qui lui est dû par un dividende social à tous dès la conception ! Voter oui à l'initiative monnaies pleines, monnaies au pluriel qui respectent notamment les wirs, voir www.wir.ch
à faire circuler largement, merci, le monde est déjà meilleur grâce à ce simple geste de solidarité.

Articles les plus consultés